شدد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أمس، على صحة معلومات -حصلت عليها "الوطن"- كشفت اعتراض الوزارة على قانون نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن الوزارة رفضت القانون في صورته الحالية وهو صادر عن مجلس الوزراء، دون أن يشرح مبررات الاعتراض. وأوضحت المصادر أن الوزارة رصدت عدة ملاحظات على القانون، مطالبة بإعادة دراسته من قبل اللجنة المختصة. اقتصاد التكتل الخليجي أمام العالم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار يمثل 3 أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم الأول عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري حجم التبادل التجاري بلغ 1.396 تريليون دولار
علمت "الوطن" من مصادر رفيعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وزارة التجارة والاستثمار في المملكة أبدت اعتراضها على قانون نظام المنافسة الموحد لدول المجلس لما لدى المملكة من ملاحظات عليه، مطالبة بإعادة دراسته من قبل اللجنة المختصة. وأكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي معلومات "الوطن"، حيث قال في تصريح خاص إلى "الوطن" أن الاعتراض على قانون نظام المنافسة في صورته الحالية أمر صحيح وهو صادر عن مجلس الوزراء، دون أي أن يشرح مبررات الرفض. تصريحات الوزير جاءت على هامش الاجتماع ال54 للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس في الرياض. ترتيب الأولويات يأتي طلب المملكة لإعادة دراسة قانون (نظام) المنافسة بعد أن ناقش المجلس إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، واقترحت مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشروعات عدد من القوانين والأنظمة التجارية الموحدة التي يجري العمل على إعدادها، تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون، ومنها قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري وقانون (نظام) المنافسة في دول مجلس التعاون. التكامل الاقتصادي الوزير القصبي بين خلال كلمته أثناء الاجتماع أن دول الخليج تقف أمام تحديات على مختلف الأصعدة، كما أن العالم أجمع يمر بمتغيرات اقتصادية كبيرة تتوجب علينا أن نقف أمامها بخطط عمل متكاملة لمواجهتها، ولنخلق منها فرصا تجارية واستثمارية واعدة لمستقبل خليجنا وشعوبه. وقال: "إن قادة دول المجلس حريصون على التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك، والعمل على مد جسور التعاون مع الدول التجارية والاقتصادية". تفعيل الهيئة اعتبر القصبي أن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل تأكيدا على حرص قيادات المجلس على تفعيل دور الهيئة، بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقرر لها. تأجيل بعض التوصيات مصادر "الوطن" أكدت مطالبة عدد من دول الخليج خلال الاجتماعات بالتريث وإعادة النظر حيال السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها بدول المجلس، رغم أن جدول أعمال اللجنة المشتركة والتوصيات التي كانت ستصدر عن الأمانة يوم أمس كانت ستتضمن السماح لهذه المؤسسات بفتح فروع لها. مؤشرات إيجابية كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عبدالله الشبلي خلال إلقائه كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم، مبينا أنها مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.64 تريليون دولار في العام 2013، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار، حيث يمثل هذا المعدل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم. اقتصاد التكتل الخليجي أمام العالم الأول عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغت قيمته 468 مليار دولار عام 2013 ال12 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ أكثر من 1.6 تريليون دولار في العام 2013 الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار ال12عالمياً من حيث الواردات التي بلغت قيمتها 468 مليار دولار
