أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اهتمام وزارة العمل بتوفير الفرص الاستثمارية لشباب الأعمال في قطاع التجزئة، مؤكدا أن لدى الوزارة 36 مبادرة تصب في خدمة هذا التوجه وتستهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة، وخلق بيئة عمل محفزة على نمو القطاع، وتسهيل آليات تمويل مشروعات رواد الأعمال من الشباب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب. وشدد خلال افتتاحه ورشة عمل الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال، على ضرورة العمل على بناء بيئة محفزة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة من خلال دعم مشروعات الشباب المبادرين والمتفرغين لإدارة المشروع، مشيراً إلى المبادرة التي تم إطلاقها لقصر إمكانية استقدام ونقل خدمات العمالة الوافدة على المنشآت التي يعمل بها صاحب المنشأة، أو التي قامت بتوظيف مواطن سعودي على الأقل أو عدم الاعتماد على العمالة الوافدة، ولفت إلى أن هذه المبادرة تستهدف منع ظاهرة التستر التجاري، وتحصين أصحاب الأعمال المتفرغين لمشروعاتهم. وأوضح وزير العمل أن الوزارة تتبنى التركيز على تحويل خدمات ومعاملات مكاتب العمل إلى الخدمات الإلكترونية بالكامل، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتوفير وقت المراجع وصاحب المشروع، حيث نجحت في تحويل 95% من المعاملات المطلوبة بصفة مستمرة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة. وقال: بمقدور صاحب المشروع أن ينجز معاملاته إلكترونياً من منزله أو مكتبه، دون الحاجة للحضور، معلنا افتتاح 3 مكاتب عمل جديدة قريباً للتخفيف من الضغط على المكاتب الحالية. وكشف فقيه عن عرض وزارته مبادرات على وزارة المالية لتسهيل تقديم قروض من بنك التسليف للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتم تشكيل فريق عمل لدراسة هذه المبادرات، مشيرا الى وجود أفكار جديدة ستعلن قريباً في هذا الخصوص. وذكر أن الوزارة ستعلن خلال شهر نتائج ما تحقق عبر برنامج نطاقات الذي تطبقه من أجل تعزيز استراتيجية توطين الوظائف، مؤكدا أن الوزارة تتعامل في هذا الإطار بشفافية ومرونة وفاعلية، وتقوم بالتطوير في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتوسيع نطاق السعودة لدى منشآت القطاع الخاص. واضاف: تم توقيع ترخيص تأسيس أول شركة استقدام في الرياض، وأصبحت جاهزة للعمل، ولديها 26 مكتباً وتقوم بتوفير واستقدام العمالة المنزلية وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة إصدار التراخيص لعدد آخر من الشركات. وتجاوب وزير العمل مع مطلب أحد رواد المشروعات في قطاع المطاعم حول إصدار الترخيص للمطعم عند البدء بإعداد ديكورات المطعم، مؤكدا أنه مطلب معقول، وستعمل الوزارة على تلبيته قريبا، كما ستناقش الوزارة مع لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض المحاور التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص الحكومية التي تحتاجها المنشآت الصغيرة، وتفعيل لجان دعم المنشآت في الغرف التجارية. وأشار فقيه الى أن الوزارة تدرس تحديد ساعات العمل في محلات التجزئة من خلال حوار ثلاثي يتم عبر الحوار الوطني بصورة شفافة وصريحة، كما تدرس الوزارة حالياً قصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين فقط، موضحا ان قرار تأنيث المحلات النسائية وطن الوظائف في أكثر من 7 آلاف محل. واعتبر فقيه إنشاء مراكز وأسواق نسائية من مسؤولية القطاع الخاص، مؤكدا دعم الوزارة لأي مبادرة تزيد من فرص عمل المرأة السعودية، وتساهم في توظيف السعوديين والسعوديات. وكان خمسة من المبادرين الشباب قد عرضوا تجاربهم في تأسيس مشروعاتهم الخاصة في حضور وزير العمل، حيث تحدث محمد بن علي الرويغ عن مشروع مطعم يقدم البورجر بنكهة سعودية، فيما تحدث عبدالله عبدالرحمن العقيل عن تجربته في تأسيس شركة تعمل في نشاط الحلويات والشيكولاتة. وعرض فراس بن عبدالله القاسم الفرص الاستثمارية في قطاع تجزئة الإلكترونيات بالمملكة، ثم تحدثت ليلى كردي عن قطاع الملابس والفرص الاستثمارية المتاحة في تجارة التجزئة بالملابس.