هيمنت الشركات السعودية والقطرية والإماراتية على قائمة الشركات الأكبر عربياً ضمن قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة في العالم لسنة 2012، إذ بلغ عددها 30 شركة، بمعدل 10 لكل بلد، في قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة في العالم لسنة 2012. وحلت شركة سابك السعودية في المرتبة الأولى عربيا، وال 88 عالميا، بقيمة سوقية بلغت 84.4 مليار دولار، تلتها شركة الاتصالات السعودية في المركز الثاني عربيا و545 عالميا، وبلغت قيمتها السوقية 21.3 مليار دولار، وفقا لما افادت به القبس الكويتية. ومن الشركات القطرية المتقدمة، جاء بنك قطر الوطني الذي حل في المركز 531 عالميا، وبلغت قيمته السوقية 26.1 مليار دولار، وحلت شركة كيوتل للاتصالات في المرتبة 716 عالميا. وبالنسبة الى الشركات الإماراتية، فقد حلت شركة اتصالات في المركز 509 عالميا، وبلغت قيمتها السوقية 20 مليار دولار. بينما جاء بنك أبوظبي الوطني في المركز 772 عالميا، وبلغت قيمته السوقية 9.5 مليارات دولار. أما في الكويت فقد حل بنك الكويت الوطني وشركة زين و"بيت التمويل الكويتي" وجاء "الوطني" في المرتبة 675 عالميا، وبلغت قيمته السوقية 16.7 مليار دولار، بينما حلت شركة زين في المركز 892 عالميا، وبلغت قيمتها السوقية 13.1 مليار دولار، وجاء "بيتك" في المرتبة 1161 عالميا، بينما بلغت قيمته السوقية 8.5 مليارات دولار. بالنسبة الى البحرين، حل بنك الأهلي المتحد في المركز 1621 عالميا، وبلغت قيمته السوقية 3.8 مليارات دولار. على الصعيد العالمي، حلت شركة إكسون موبيل في المرتبة الأولى عالمياً، وبلغت قيمتها السوقية 407.4 مليارات دولار، وحلت ثانيا شركة جي بي مورغان تشس، وبلغت قيمتها السوقية 170.1 مليار دولار، والثالثة جنرال إلكتريك وبلغت قيمتها السوقية 213.7 مليار دولار. ويقول تقرير مجلة فوربس إن إيرادات أكبر 2000 شركة في العالم بالمجمل اليوم تشكل 36 تريليون دولار، إذ ارتفعت بنسبة 12 في المائة، في حين تبلغ أرباحها 2.64 تريليون دولار، أي أعلى بنسبة 11 في المائة، بينما تبلغ قيمة أصولها 149 تريليون دولار، أي أعلى بنسبة 8 في المائة عن قائمة العام الماضي، وقيمتها السوقية تساوي 37 تريليون دولار، وهذه المرة جاءت اقل بنسبة 0.5 في المائة. توظف هذه الشركات 83 مليون شخص في العالم. وفي تحليل لقائمة هذه الشركات، يظهر أنه ورغم الاضطرابات في القطاع المالي، فإن البنوك والشركات المالية المتنوعة لا تزال تهيمن على القائمة، حيث بلغ عددها 478 شركة، بفضل المقياس الكبير في مجموع أصولها. أما قطاعا الصناعة والغاز فاستحوذا على 131 شركة، وتبدو نتائجهما مرتفعة على صعيدي المبيعات والأرباح. إضافة إلى ذلك، جزَّأ التقرير المناطق هذا العام إلى ما يلي: آسيا الباسيفيك ويبلغ عدد الشركات منها 733 شركة، تليها أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا بنحو 605 شركات، والولايات المتحدة بمجموع 524 شركة، ودول أميركا اللاتينية بمجموع 145 شركة. جدير ذكره أنه يتم تدقيق الشركات وترتيبها وفق أربعة عوامل هي: المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.
