أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن دول مجلس التعاون الخليجي "قلقة" من الأنباء الصادرة عن دمشق بقبولها البروتوكول (مذكرة التفاهم الخاصة بالمراقبين) وعدم قبولها بالمبادرة العربية. وقال "البروتوكول جزء من المبادرة، وأتمنى أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة"، داعياً الحكومة السورية إلى وقف القتل فوراً وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق سراح المحتجزين بسبب مطالباتهم الإصلاحية، وتنفيذ باقي بنود البروتوكول كاملة وبشكل فوري. واعتبر الفيصل خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اختتام قادة دول الخليج لاجتماعات الدورة ال32 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض أمس، أن توقيع دمشق على البروتوكول "قد عطل عملية تدويل الملف السوري ليصبح في مرحلة مراقبة من قبل الجامعة العربية للتأكد من نجاحها في وقف نزيف الدماء وإيقاف حالة العنف. وأضاف أن هدف الجامعة من هذه الخطوة هو الوصول إلى مصالحة بين الحكومة والمعارضة، وحماية سورية من الوقوع في حرب أهلية. وقال الفيصل "سورية بلد شقيق وهي ليست رخيصة علينا ولا يضمر لها أحد الشر، ولا نريد أن يؤذى أي من أبنائها، فكيف تكون المصيبة من السوريين للسوريين؟ فالألم يكون أكبر ولا خيار لنا إلا بالتوسط بين الإخوة"، موضحاً أن هدف تدخل الجامعة العربية هو حل المشاكل العربية من خلال العرب أنفسهم، رافضاً اللجوء إلى الحلول المستوردة من الخارج. وأضاف في حديثه الموسع عن الملف السوري "دمشق من سيتسبب في نقل هذه القضية إلى المنظمات الدولية، فقد قدمت روسيا، حليفة الحكومة السورية، إلى مجلس الأمن مشروعاً أدخل هذا الملف إلى المفاوضات في نيويورك". وفي رده حول المطالبات بقطع العلاقات مع دمشق أوضح أنه لا سبيل إلا بالتعامل معها لمساعدتها على تجاوز أزمتها. اسألوا إيران وفي سؤال ل"الوطن" حول استمرار تبني قمم مجلس التعاون لذات الخطاب تجاه إيران والذي يتلخص في "التعبير عن قلق المجلس من تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول التعاون ومحاولتها بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطني المجلس وانتهاك سيادة واستقلال هذه الدول والطلب منها الالتزام بحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها من جانب، ودعوتها للتعاون حول برنامجها النووي من جانب آخر" ، على اعتبار أن هذا الخطاب أصبح مكرراً ولا يخدم السياسة الخارجية لدول المجلس، أوضح الأمير سعود أن إيران "دولة جارة ذات حضارة وإمكانات"، مطالبا طهران بالإجابة على هذا السؤال. وأشار أن إيران من يتبنى هذه السياسة التي تؤدي إلى الإساءة إلى العلاقات بينها وبين دول مجلس التعاون وليس العكس، وقال "إيران من هددت قبل أيام أمن وسلامة دولة الإمارات، وإعلامهم يصور الإنسان العربي بأنه لا يستحق الذكر، والمناورات في المياه الإقليمية الخليجية كلها تصرفات لا تدل على حسن النوايا، وبالعكس تماما، نحن نثمن كل خطوة إيجابية، فإذا ما خطوا خطوة نخطو خطوتين، لأن هذا من شيمنا، فنحن لا نضمر لإيران أي شر، والعلة ليست في سياستنا مع إيران ولكن في سياسة إيران معنا". وحول زيارة وزير الاستخبارات الإيراني للسعودية مؤخرا أوضح الفيصل أن الأمور الاستخباراتية سرية، لكن هذه الزيارة هي محاولة من طهران لإبراز أنهم مستعدون للتعاون، مضيفاً أن محاولات عدة لإتمام لقاء مشترك بين وزيري خارجية إيران والسعودية فشلت بعد عدة مواعيد لم يتحقق أي منها. وقال "على أي مستوى يريدون التفاوض معنا نحن على استعداد للتفاوض". العراق بعد الانسحاب وحول الانسحاب الأميركي من العراق أوضح أن هذا شأن أميركي- عراقي، حيث اتفق الجانبان على الانسحاب، مبينا أن تبعاته غير واضحة، مطالبا العراق بتوضيح سياساته مع دول المنطقة حتى تستطيع هذه الدول التفاعل والتعامل معه. وقال "نتمنى أن يكون الوضع في العراق مستقرا وأن يساهم في القيام بواجباته، ولا يكون هناك فرق بين عراقي وآخر"، مشدداً على أن استقرار العراق ركيزة لأمن واستقرار الدول العربية، معتبراً أنه آن الأوان ليتحول من ركيزة للدمار وعدم الاستقرار في المنطقة إلى ركيزة للأمن بعد التجربة الصعبة التي مرت عليه من خلال اتباع سياسات مختلفة. النووي الخليجي الموحد وحول البرنامج النووي الخليجي الموحد أكد وزير الخارجية أن دول التعاون تدرس حالياً اقتصادات الطاقة النووية، كاشفاً على تملكها لمحطات نووية صغيرة للتدريب والتأهيل. وقال "بدون شك أننا نعمل على حل مشاكل الطاقة كلها قبل أن نضع لها حلا من كل الجوانب، ومن المؤسف والمقلق أن تستخدم هذه الحالة للطاقة البريئة وتحول إلى صنع آلة للدمار". وأكد الفيصل وقوف دول مجلس التعاون مع مصر في أزمتها، مؤكدا استمرار توجه دول التعاون لتوفير المساعدات والمشاريع التنموية. وأعلن وزير الخارجية قرار دول مجلس التعاون تقديم مساعدات لليمن. وأشار إلى أن ما تضمنه إعلان الرياض والبيان الختامي من قرارات. وقال "إن القرارات تجسد بشكل كبير استشعار القيادة الخليجية لمسؤولياتها أمام المرحلة الحالية التي تمر بها الأمة العربية بجميع متغيراتها وتحدياتها، والعزم والتصميم على مواجهتها عبر إنتاج سياسة يد تبني ويد تحمي، وذلك من خلال تحقيق تطلعات". من جهته أوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن قادة و رؤساء وفود دول المجلس ركزوا خلال الدورة 32 للمجلس الأعلى على القضايا التي تعزز مسيرة مجلس التعاون وترسخ الأمن والاستقرار في دوله والمنطقة عموماً، والمسائل المرتبطة بالتنمية والتطوير وتحقيق التكامل في دول المجلس.