أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز عدداً من الأوامر الملكية شملت إعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين جدد في عدد من الوزارات تضمنت الخدمة المدنية والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والحج ومؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة العامة لتحلية المياه. وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وإعفاء وزير الحج وتعيين الدكتور بندر حجار بدلا عنه. وبموجب هذه الأوامر تمت إحالة وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي للتقاعد بناء على طلبه وإعفاء وزير الخدمة المدنية وتعيين عبدالرحمن البراك بديلاً له فيما تم إعفاء محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر من منصبه وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط. كما تم إعفاء وزير التجارة والصناعة وتعيين الدكتور توفيق الربيعة بديلا له فيما تم تعيين الدكتور خالد السبتي نائباً لوزير التربية والتعليم وكذلك تعيين الدكتور حمد آل الشيخ نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور فهد المبارك محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي وتعيين الدكتور محمد الجفري نائبا لرئيس مجلس الشورى وتعيين الدكتور فهاد الحمد مساعدا لرئيس مجلس الشورى وكذلك تعيين الدكتور عبد الرحمن محافظا للمؤسسة العامة لتحلية المياه.