أيدت المحكمة الادارية العليا في القاهرة يوم الاثنين حكما للقضاء الاداري ببطلان نتيجة انتخابات المرحلة الاولى ووقف انتخابات الاعادة في دائرة بالعاصمة وقالت اللجنة القضائية العليا للانتخابات انها ستنفذ الحكم. وكان ثلاثة مرشحين في الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة الساحل قد حصلوا على حكم من محكمة القضاء الاداري بتضرر فرصهم في النجاح نتيجة فقد وتلف نحو 90 صندوق اقتراع. وقالت المحكمة في حكم صدر لمصلحتهم ان انتخابات الجولة الاولى في الدائرة "شابها العديد من التجاوزات مثل العبث بالصناديق واختطاف عدد منها." وأيدت المحكمة الادارية العليا الحكم قائلة "الحكم الصادر من محكمة أول درجة يتفق مع صحيح القانون وما أقرت به اللجنة العليا للانتخابات من بطلان 15 صندوقا وتلف 75 صندوق أخرى... وبالتالي لا يكون القرار الصادر باعلان النتيجة في الدائرة معبرا عن الارادة الحقيقية للناخبين." وحكم المحكمة الادارية العليا نهائي ولا يمكن الطعن فيه. وصدر أكثر من حكم من محاكم القضاء الاداري في الايام القليلة الماضية بوقف انتخابات الاعادة في عدد من الدوائر. وقالت اللجنة القضائية العليا ان الانتخابات في الدائرة ستجرى يومي 10 و11 يناير كانون الثاني بينما تجرى انتخابات الاعادة يومي 17 و18 يناير كانون الثاني. وكان مقررا أن يكون يوم 11 يناير موعدا لانتهاء المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب.