أعلن مسؤول كبير في المعارضة اليمنية أنه تم التوصل الى اتفاق يقبل بموجبه الرئيس علي عبدالله صالح بتوقيع المبادرة الخليجية لوضع حد للأزمة المستمرة منذ عشرة أشهر. وقال محمد باسندوة رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة لفرانس برس "أثمرت جهود الأيام الثلاثة الأخيرة عن التوصل الى اتفاق على توقيع المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها يوم الثلاثاء. وكان صالح تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي تدعو الرئيس لتسليم سلطاته لنائبه عبدربه منصور هادي قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت مصادر بالمعارضة إنه جرى التوصل إلى الاتفاق بعدما تدخل دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون ضغطوا على الطرفين للتوصل إلى حل وسط. وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إن الاتفاق جاهز منذ عدة أيام لكن أحد أحزاب تحالف المعارضة كان يعارض الاتفاق. وقال مسؤولون من المعارضة إنه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن دون أي سلطات. وقالوا إن إحدى العقبات الأخيرة كانت بشأن ما إذا كانت لجنة عسكرية يجري تشكيلها للإشراف على القوات المسلحة ستملك سلطة إقالة القادة الذين يرفضون إطاعة الأوامر. وأضافوا أن صالح وافق على إعطاء اللجنة هذه السلطات وأن هادي سيقودها. وقال مسؤولون من المعارضة إنه من المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة في يناير/ كانون الثاني. وقال المصدر الذي ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي إن نائب الرئيس سيملك سلطة تنفيذ المبادرة الخليجية وسيعين حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية أمامه ويدعو إلى انتخابات رئاسية. وأضاف أن صالح سيظل رئيسا وأن سلطاته ستكون في نطاق تلك الحدود. وقال ل"رويترز": "سيظل الرئيس الدستوري وسيكون أيضا رئيس حزب المؤتمر الشعبي". وقال المصدر إن إحدى المخاطر التي يواجهها الاتفاق هي أنه لا يشمل القائد العسكري المنشق علي محسن والزعيم القبلي صادق الأحمر، وأضاف أحدهما يملك القوة العسكرية والآخر المال.. ونفوذهما أكبر من نفوذ الائتلاف المعارض.
