كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أن المملكة ستطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة برنامج التأمين ضد التعطل الموقت. وقال وزير العمل في كلمة ألقاها أمام وزراء العمل والتوظيف لدى دول مجموعة العشرين في باريس أمس، إن المملكة تولي اهتماماً بالتدريب المهني والتقني وبالحوار الاجتماعي مدخلاً لتوليد فرص عمل لائق ومنتج، موضحاً أن السعودية تسعى إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية عبر عدد من الآليات التي من ضمنها برنامج إعانة البحث عن العمل لكي يوفر دعماً مالياً موقتاً للعاطلين عن العمل. وأكد أن «تطبيق سياسات الإحلال المتدرج في إطار من الشفافية والتنافسية الحرة لن يقلل من أهمية مشاركة العمالة الوافدة الموقتة في عملية البناء والتنمية في المملكة العربية السعودية»، مشدداً على أن «إيجاد الحلول الجادة لإشكال بطالة الشباب لن تكون من دون تعاون الشركاء الاجتماعيين على الصعيد الوطني، وتعاون كل مؤسسات المجتمع المدني، وأن إيجاد الحلول لتلك المشكلة ليست مقصورة على وزارات العمل والتشغيل». وشدد فقيه وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، على أن «التعليم والتدريب مرتكزان أساسيان للتوظيف المستدام للشباب»، داعياً دول مجموعة العشرين، إلى أن تشمل الاجتماعات التحضيرية لقمم المجموعة في السنوات المقبلة، اجتماعات للوزراء المختصين بالتعليم والتدريب. وأضاف: «التحديات الآنية والمستقبلية والتضارب بين النمو السكاني من جهة والتطور التقني وتداعياته على سوق العمل من جهة ثانية يستدعي بذل جهد أكبر بالبحث عن طرق مبتكرة وخلاقة للوصول إلى نقطة التعادل المستدام بين النمو السكاني العالمي وفرص العمل». وتطرق إلى استجابة المملكة التي كانت سريعة ونشطة في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، ما خفف من آثارها داخلياً، مبيناً أن المملكة لا تدخر جهداً في رفع مستوى الاهتمام بمسائل التشغيل التي تتصدر الأولوية في اهتمامات وتوجهات السياسات العامة للدولة وعلى أعلى المستويات، «لأن إحدى سمات أي اقتصاد قوي ومستدام هو قدرته على توليد فرص جديدة في سوق العمل والحفاظ على الفرص المتاحة».