كشف البرلمان البريطاني الثلاثاء عن وثائق جديدة تتعلق بما بات يعرف بفضيحة التنصت، تلقي مزيداً من الشكوك على شهادة جيمس ميردوخ الشهر الماضي أمام البرلمان، والتي تتعلق بدور مؤسسة "نيوز إنترناشيونال" في الفضيحة. وكان جيمس ميردوخ، ابن روبرت والوريث المنتظر له في قيادة الامبراطورية الإعلامية التابعة له، قد أنكر معرفته بشأن رسالة بريد إلكتروني تتضمن نصوصا لنحو 35 مكالمة هاتفية تم التنصت عليها. ويتضمن البريد الإلكتروني، الموجه لنيفيل ثورلبيك، الذي كان كبير المراسلين الصحفيين لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" التي أعلن عن توقيفها عن الصدور في وقت سابق. وكان الكشف عن البريد الإلكتروني لنيفيل قد تم الكشف عنه خلال تسوية لقضية رفعها الرياضي غوردون تايلور ضد مؤسسة "نيوز إنترناشيونال." ووقع جيمس ميردوخ شيكاً بقيمة 1.6 مليون دولار لتسوية القضية، وهو الأمر الذي استفسر عنه عضو في البرلمان البريطاني في يوليو/تموز الماضي. وسأل العضو في البرلمان، طوم واطسون، الذي لعب دوراً مهماً في التحقيقات ذات العلاقة، جيمس ميردوخ: "عندما وقعت على الدفعة المالية لتايلور، هل رأيت أو كنت على دراية بالبريد الإلكتروني الموجه لنيفيل، والذي يتضمن نص الرسالة الصوتية المسروق؟" ورد جيمس بأنه لم يكن على دراية بذلك "في ذلك الوقت." غير أن الرسالة التي كشف البرلمان النقاب عنها الثلاثاء تتناقض مع شهادة جيمس ميردوخ، حيث قال المحامي السابق لمؤسسة "نيوز إنترناشيونال" توم كرون، إن جيمس كان مدركاً للطبيعة البريد الإلكتروني الموجه لنيفيل. وقال كرون: "ما من ش لدي بأنه تم إبلاغ السيد ميردوخ بوجود هذا البريد الإلكتروني." وبذلك بات على جيمس ميردوخ أن يقدم مزيداً من التفاصيل ويتوسع أكثر حيال هذا الأمر عندما يعود للشهادة أمام البرلمان في المرة المقبلة. من ناحية ثانية، لن يواجه أربعة من كبار ضباط الشرطة في بريطانيا أي تحقيقات مستقبلاً بشأن فضيحة التنصت، بحسب ما أعلنت مفوضية الشكاوي المستقلة الأربعاء. والضباط الأربعة هم: قائد شرطة لندن بول ستيفنسون، والمفوضان المساعدان جون يتس وآندي هايمان ونائب مساعد المفوض بيتر كلارك. وكان ستيفنسون قد استقال من منصبه بعد أن تبين أن شرطة لندن، المعروفة أيضاً باسم "سكوتلاند يارد"، بعد أن استعانت بكبير الصحفيين السابق في جريدة "نيوز أوف ذي وولد" ليعمل مستشاراً للاتصال لديها.
