ألمانيا تعتزم إعفاء مصر من ديون شريطة الإصلاح

أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الجمعة بعد اجتماع مع نظيره المصري أن ألمانيا تعتزم إسقاط ديون على مصر بقيمة 240 مليون يورو إذا استخدمت تلك الأموال في دعم الإصلاحات الديمقراطية. من ناحية أخرى، قال فسترفيله إن ألمانيا ستستثمر 150 مليون يورو خلال العامين المقبلين للمساعدة في بناء الديمقراطية في مصر، وفقا لما أورده موقع إلكتروني تابع للتلفزيون المصري. ونقل موقع "أخبار مصر" عن فسترفيله في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو في برلين أنه يأمل أن يرى تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ومصر. وكانت مصر أعلنت تخليها عن مشاريع للحصول على قروض من مؤسسات دولية، وتزامن ذلك مع وعود من دول عربية وصناديق إسلامية بتقديم أموال للقاهرة لدعم اقتصادها. وأعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يوليو/تموز تقديم حزمة تمويلية لدعم مشروعات التنمية في مصر، بنحو 2.5 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات. وكانت السعودية قد أعلنت في مايو/أيار الماضي عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار، كما أعلنت الإمارات من جانبها مطلع يوليو/تموز الجاري عن مساعدات مماثلة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ونقل عن حازم الببلاوي، وزير المالية المصري ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في 17 يوليو/تموز الماضي قوله إنه "لا مجال للتراجع عن رفض الاقتراض الخارجي" مؤكدا أن "القرار اتخذ من السلطات الشرعية." وعن موقفه من الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدوليين، قال الببلاوي إن وزارته "ستتعامل مع القرار الذي يكسب شرعيته من صدوره عن جهة شرعية،" وفقاً لوكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأشار الببلاوي إلى أنه ينظر إلى القروض باعتبار أنها "قد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفدنا منها بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب."