بعد 6 سنوات و4 أشهر و16 يوماً على الجريمة أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قرارها الاتهامي أمس، متضمناً أسماء أربعة عناصر من حزب الله، فيما تحدثت معلومات غير رسمية عن أسماء أخرى ليس بحقها مذكرات جلب، بعضها يعود لمواطنين سوريين. وجاء في بيان صادر عن المحكمة من مقرها في لاهاي بهولندا أن "قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدق في 28 يونيو 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين، وأحيل هذا القرار مرفقاً بمذكرات توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 يونيو 2011". وأشار إلى أن هذا الإعلان يعقب إعلان السلطات اللبنانية تسلمها قراراً اتهامياً مصدقاً، وأمهلت المحكمة الحكومة اللبنانية 30 يوماً للرد على القرار. وفيما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أن نهاية زمن القتلة بدأت، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة قد أقرت أمس بيانها الوزاري الذي تجنبت فيه أي إشارة إلى التزام التعاون مع المحكمة الدولية. وفور شيوع نبأ تسليم القرار أنزلت قيادة الجيش أعداداً من الجنود والدوريات إلى شوارع بيروت تحسباً لأي ردود فعل أو دخول أي عوامل تخريبية، كما سارع وزير الداخلية مروان شربل إلى طمأنة اللبنانيين وقال: إن الوضع الأمني جيد ولن يحصل أي شيء على الأرض. -------------انتهى --------------