أصدرت محكمة الإسماعيلية في مصر، امس الثلاثاء، حكماً بالإعدام على 14 جهادياً لإدانتهم بشن هجومين أوقعا 7 قتلى العام الماضي في شبه جزيرة سيناء. وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة أدانت المتهمين ال14 الأعضاء في جماعة "التوحيد والجهاد" بالهجوم الذي وقع في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2011 على مركز للشرطة وعلى بنك في مدينة العريش. إلى ذلك، أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية الذي يصادق تقليديا على أحكام الإعدام. يُذكر أنه في الهجوم الأول أطلق مسلحون النار من أسلحة رشاشة على أفراد الأمن المكلفين حراسة بنك في العريش، ثم لاذوا بالفرار. كذلك استهدف الهجوم الثاني مركزاً للشرطة في العريش. وتزداد المشكلة خطورة في شبه جزيرة سيناء، حيث ينتشر السلاح بكثرة في أيدي سكانها من البدو. وفي هذا السياق، استغلت العناصر الإسلامية حالة الانفلات الأمني هذه لشنّ هجمات دامية في سيناء كان آخرها في 5 آب/أغسطس، عندما قتل 16 من جنود وضباط حرس الحدود على الحدود بين مصر وإسرائيل ما دفع الجيش الى شن حملة واسعة النطاق في هذه المنطقة لمطاردة العناصر الإرهابية.