قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقومان بطرح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء يدين الحملة التي تقوم بها سوريا لقمع المحتجين. وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن الشهر الماضي مسودة قرار يدين سوريا لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) أوضحتا أنهما لا تؤيدان فكرة تدخل مجلس الأمن. وقال كاميرون أمام البرلمان البريطاني "اليوم في نيويورك ستتقدم بريطانيا وفرنسا بقرار لمجلس الأمن يدين القمع ويطالب بالمحاسبة وبدخول (مساعدات) إنسانية. "واذا صوتت أي دولة ضد القرار أو حاولت الاعتراض عليه فان الأمر متروك لضميرها." وقال دبلوماسيون غربيون في نيويورك ان أحدث نسخة من مشروع القرار ستعرض خلال اجتماع مجلس الأمن الذي يبدأ في الثالثة بعد الظهر (1900 بتوقيت جرينتش) لكنهم لا يتوقعون التصويت على القرار يوم الاربعاء. وقال دبلوماسي لرويترز "نريد التصويت بأسرع ما يمكن قبل نهاية هذا الأسبوع... نتوقع بعض المحاولات لتأجيل التصويت من روسيا والصين وربما الهند." ويحث مشروع القرار الاصلي الذي يقول دبلوماسيون انه لم يتغير كثيرا منذ تقديمه الى الدول الاعضاء في مجلس الامن الشهر الماضي الدول على عدم امداد دمشق بالسلاح لكنه لا يتضمن فرض حظر فعلي على الأسلحة أو غيره من الاجراءات العقابية. وقال دبلوماسي ان التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تستهدف ألا يبدو وكأنه مقدمة لاجراء آخر مثل التدخل العسكري الذي يقوم به حلف شمال الاطلسي في ليبيا والذي أغضب روسيا. واضاف الدبلوماسي ان المشروع الجديد سيؤكد على ان السلطات السورية ستكون أمامها فرصة للعودة عن هذه الحملة. في الوقت نفسه قال دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى للصحفيين في واشنطن ان دول الاتحاد الاوروبي تستعد لفرض مجموعة ثالثة من العقوبات على سوريا تستهدف شركات سورية. ورغم تلميح روسيا الى استخدام حق النقض قال الدبلوماسي ان هذا الأمر غير مؤكد وان مسؤولين روس في نيويورك أشاروا الى "هامش للتواصل" في محادثات مع نظرائهم الغربيين. لكن دبلوماسيا آخر بمجلس الأمن كان أقل تفاؤلا حيث قال "سمعت انه لا يمكن تفادي الفيتو الروسي." وقال دبلوماسي اوروبي رفيع في واشنطن ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ناقشا في لقائهما يوم الاثنين امكانية عرض مشروع القرار تحديا للفيتو الروسي وان الولاياتالمتحدة وفرنسا تسيران في هذا الاتجاه. وقال بعد ان طلب عدم الكشف عن هويته "النية هي المضي قدما ليقال للروس -- من فضلكم تحملوا مسؤولياتكم. اذا اردتم نقض القرار فافعلوا. واذا كنتم تخادعون فلتكشفوا ذلك." وأضاف في إشارة الى ان مجال النقاش ما زال مفتوحا من أجل التوصل الى قرار ترضاه موسكو "لكن على حد علمي لم يتم التوصل الى قرار بعد." وعلى الرغم من تحالفها الطويل كدولة مصدرة للسلاح الى سوريا قال دبلوماسيون ان موقف روسيا السلبي من القرار من الممكن ان يكون متعلقا بشكل أكبر بغضبها تجاه ما تعتبره توسعا من حلف شمال الاطلسي في تنفيذ تفويض الأممالمتحدة بشأن حماية المدنيين في ليبيا. ووفقا لمنظمات مدافعة عن حقوق الانسان أدت ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الشعبية في سوريا الى سقوط أكثر من 1000 قتيل. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الثلاثاء ان الرئيس السوري بشار الاسد يفقد الشرعية ويجب عليه اما ان يقوم باصلاحات أو يرحل. وقال نظيره الفرنسي الان جوبيه انه يعتقد ان مشروع القرار يمكن أن يحصل على تأييد 11 عضوا على الاقل من أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر. وقال دبلوماسيون من الاممالمتحدة ان تسع دول فقط قد تأكد تأييدها للقرار حيث ان البرازيل وجنوب افريقيا ما زال لديهما اسئلة بشأن مسودة القرار.