حذرت لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة من بيع السير الذاتية والبيانات الوظيفية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بعد أن انتشر مؤخرا قيام مكاتب ومواقع إلكترونية للتوظيف تعمل بغير ترخيص رسمي لبيع السير الذاتية بأسعار تتراوح بين 50 إلى 100 ريال للسيرة الواحدة. ووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية، تهدف الشركات من شراء السير الذاتية إلى البحث عن عمالة متدنية برواتب بسيطة لتحقيق النسب المطلوبة في السعودة، والمحددة من قبل وزارة العمل حسب كل نشاط، إضافة إلى البحث عن كفاءات إدارية وفنية متخصصة من المواطنين والمقيمين يندر تواجدها لدى القطاع الخاص. ولفت عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة محمد آل طاوي إلى أن عدم وجود ميثاق يضمن عدم تسرب البيانات الوظيفية، وخاصة للفتيات سواء الشركات الباحثة عن كوادر بشرية، أو تسويقية لترويج منتجاتها ساعد على انتشارها. وقال آل طاوي ل"الوطن" لا بد من وجود بديل يشرف عليه جهات حكومية تحد من انتشار بيع السير الذاتية، والتي تحتوي على كافة البيانات الشخصية من هواتف وبريد إلكتروني، ويتم الاستثمار فيها لبيعها لشركات كبرى تستخدمها كقاعدة بيانات لها في قسم شؤون الموظفين. وأضاف أن هناك مواقع إلكترونية تبيع مجموعة كبيرة من السير الذاتية حسب كل تخصص لشركات تهدف منها التوظيف أو التسويق لشريحة مستهدفة بأسعار تصل إلى 15 ألف ريال للمجموعة الواحدة مهما كان عددها، مشيرا إلى أن سعر السيرة الواحدة يتراوح بين 50 و100 ريال. وتهدف لجنة الموارد البشرية في جميع الغرف التجارية الصناعية إلى أن تكون صوتا للقطاع الخاص بما يخص المهن المرتبطة في شؤون الموظفين، وتنفيذ جميع السياسات والأهداف والإجراءات الخاصة المتعلقة بالقطاع الخاص بشئون الموظفين، ومشاركة واستقطاب الموظفين من ذوي المؤهلات، والخبرات المميزة، لحث القطاع الخاص في تطوير كوادرهم الوظيفية والاستفادة القصوى منهم.