ذكرت وسائل الاعلام الكويتية يوم الثلاثاء ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي أحمد الرجيب قدم استقالته ليصبح ثاني وزير يستقيل خلال الاسابيع القليلة الماضية بسبب ضغوط من نواب المعارضة. ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين في الوزارة للتعليق على هذه التقارير التي نسبت الى مصادر في كل الصحف الرئيسية في الكويت. ويرى محللون انه اذا تأكد ذلك فان هذه الخطوة ستزيد احتمال اجراء تعديل وزاري كامل او استقالة الحكومة الحالية. وشكلت الكويت حكومتها الرابعة خلال ست سنوات بعد انتخابات برلمانية مبكرة في فبراير شباط. وقد اتسمت علاقات المعارضة ولاسيما النواب الاسلاميون الذين حصلوا على اغلبية المقاعد في البرلمان مع الحكومة التي عينها رئيس وزراء اختارته العائلة الحاكمة بعدم الاستقرار . وطالب نواب المعارضة بفرصة لاستجواب الرجيب في مجلس الامة الاسبوع المقبل. وكانوا يريدون استجوابه بشأن قضايا من بينها زيادة اسعار السلع الاساسية والسيطرة على جودة الغذاء واصدار تصاريح الاقامة وشركات واجهة غير قانونية. ويمكن ان تنتهي مثل هذه الاستجوابات البرلمانية الى تصويت على الثقة يجبر وزيراعلى تقديم استقالته. وذكرت صحيفة الوطن القريبة من العائلة الحاكمة اليوم الثلاثاء ان الرجيب قدم استقالته لرئيس الوزراء بعد ان شكا من الصعوبات التي تواجهه في التعامل مع البرلمان الحالي ولاسيما في اعقاب المقترحات التي قدمت لاستجوابه. ولابد وان يقبل امير الكويت استقالة الرجيب قبل ان تصبح سارية. وقدم وزير المالية مصطفى الشمالي استقالته في مايو ايار بعد ضغوط مماثلة من نواب المعارضة الذين يقولون انهم يريدون ايضا استجواب وزراء النفط والداخلية والدفاع بشأن قضايا مختلفة. وعلى الرغم من ان الكويت احدى اكثر الانظمة الحكومية ديمقراطية في الخليج فان الاحزاب السياسية محظورة ويعتمد ساسة المعارضة على تشكيل تكتلات في البرلمان. ويقول نواب المعارضة الذين شجعتهم الانتصارات الانتخابية انهم يريدون مناصب في الحكومة. وتعرقل التوترات السياسية التخطيط وصنع السياسة الاقتصادية .