قدم نائبان كويتيان طلبا الثلاثاء لاستجواب رئيس الوزراء مشيرين الى تحد جديد للحكومة الجديدة في أول مواجهة لها مع مجلس الأمة. رئيس الحكومة الكويتية في البرلمان امس وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب عدة نواب من جلسة الثلاثاء احتجاجا على الحكومة الجديدة. وقدم أحمد السعدون زعيم كتلة العمل الشعبي المعارضة والنائب الليبرالي عبد الرحمن العنجري طلبا لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة بشأن قضايا من بينها شركة زين الكويتية للاتصالات وخطة التنمية الكويتية التي يبلغ حجمها 109 مليارات دولار على مدى اربع سنوات. واعلنت الكويت يوم الاحد الحكومة الجديدة والتي لم تضم سوى ستة وزراء جدد من بين اعضائها الخمسة عشر بعد استقالة الحكومة السابقة لتفادي استجواب ثلاثة وزراء من العائلة الحاكمة. وعلى الرغم من تعيين وزير نفط جديد لم تتضمن الحكومة اي تغييرات في المناصب الرئيسية مثل وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والمالية ومن غير المحتمل ان تخفف الانتقادات بشأن بطء وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي. والحكومة الجديدة هي سابع حكومة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ تعيينه في عام 2006. وتسبب البرلمان الكويتي الذي يشهد بعضا من اشد النقاشات صراحة في برلمانات المنطقة في استقالة عدة حكومات واجراء العديد من التعديلات الوزارية بسبب الاستجوابات. وبرغم أن الاستجوابات الحادة في البرلمان تتيح الفرصة للتعبير عن الانتقادات للحكومة الا أن الاستقالات الكثيرة تحول عمليا دون حدوث تغييرات كبيرة.