وليد ابو مرشد كشف المديرية العامة للسجون عن وجود معوقات للخلوة الشرعية بين الأزواج في السجون، إذ اعتبر السجناء اشتراط مضي ثلاثة أشهر على توقيف النزيل مدة طويلة للاستفادة من الخلوة، وأن فترة ثلاث ساعات مرة كل شهر غير كافية. وأشارت دراسة جديدة قامت بها المديرية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن عدم توافر المستندات الكافية يحول دون الاستفادة من الخلوة الشرعية، كما أن الإجراءات اللازمة لذلك تتسبب في الإحراج، ولفتت الدراسة إلى سوء أماكن الخلوة وعدم تهيئتها في شكل مناسب، الأمر الذي يجعل بعض الزوجات يشعرن بعدم الاحترام، ما يحول دون الاستفادة من الخلوة الشرعية. فيما وضعت الدراسة الحلول التي ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للسجين، والاستفادة من الخلوة الشرعية التي أقرها وزير الداخلية بقرار رقم (1745)، ومنها عدم استخدام منع الخلوة عن السجين كنوع من الجزاء، وتوفير أماكن أكثر راحة، وتحسينها والاهتمام بنظافتها، ونقل السجين إلى الإصلاحية الأقرب لموطن أسرته. وأشارت الدراسة إلى أنه من الحلول أيضاً إيجاد الجو المناسب المانع من إحراج السجين وزوجته لإتمام الخلوة الشرعية. وفي ما يخص المبالغ التي يتلقاها السجين وتصرف لمصلحة أسرته، أوضح تقرير صادر عن المديرية العامة للسجون أن إحدى الجمعيات الخيرية خصصت مبالغ لأسر السجناء تدفع سنوياً بحسب عدد الأفراد في الأسرة، إذ يستحق الفرد في العام 750 ريالاً، فيما تبلغ حصة الفردين في العام 1200ريال، والثلاثة أفراد 1650 ريالاً، أما الأربعة أفراد فبلغت الحصة المقدمة لهم 2100 ريال في العام. وبينت الدراسة أن إجمالي ما تستحقه الأسرة المكونة من خمسة أفراد يبلغ 2550 ريالاً للعام الواحد. وأفادت بأنه يتم إيقاف المخصصات عند بلوغ أسرة السجين ستة أفراد لتتقاضى مكافأة سنوية لا تتجاوز ال3 آلاف ريال. يذكر أن المديرية العامة للسجون أقرت الخلوة الشرعية للنزلاء المتزوجين منذ نحو أربعة عقود، وتسعى المديرية إلى تطوير غرف الخلوة الشرعية داخل السجون، لاسيما بعد شكاوي عدة من زوجات النزلاء من سوء الوضع في الغرف. وأقرت المديرية العامة للسجون برنامجين تحت مسمى «التواصل والتوافق الأسري للنزيل»، إذ يقدم البرنامج الأول داخل السجن ويستفيد منه جميع النزلاء والنزيلات، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين من دون استثناء بعد قضاء ثلاثة أشهر في السجن، فيما يطبق البرنامج الثاني خارج السجن أو الإصلاحية بحيث يسمح للنزيل أو النزيلة السعوديين بالخروج لزيارة أسرهم في منازلهم، والاندماج الموقت مع المجتمع الخارجي بعد انقضاء نصف محكومياتهم، شريطة أن تكون سيرتهم داخل السجن حسنة. وكشفت «السجون» على لسان متحدثها الرسمي الدكتور العقيد أيوب بن نحيت في حديث مع «الحياة» أخيراً عن استفادة نحو 20 ألف نزيل من برامج التواصل والتوافق الأسري خلال العام الماضي.