وليد ابو مرشد عادت الفتاة اعتدال سعيد إلى منزل أسرتها، حاملة ورقة طلاقها على الرغم من أنه لم يمض على زواجها ثلاثة أشهر، والسبب كما تقول تافه، مشيرة إلى أنها اصطدمت بشخصية زوجها العنيفة التي تناقض حالته خلال فترة الخطوبة، حين كان يظهر لها الرقة والهدوء والرومانسية، ولكن بمرور الأيام بدأت شخصيته تتكشف، وأصبح يعاملها بجفاء وعنف لفظي، حتى اعتدى عليها بالضرب في إحدى الليالي لسبب تافه، ففضلت الفتاة الانسحاب من العلاقة بينهما، قبل أن تتطور الأمور، وتخرج بأقل الخسائر، وتعتبر اعتدال نموذجا لكثير من الفتيات اللائي تطلقن خلال فترة وجيزة من زواجهن لأسباب مختلفة أغلبها بسيطة وتافهة. «عكاظ» ناقشت هذه القضية مع عدد من الاختصاصيين الذين طالبوا بإخضاع الشباب والفتيات الراغبين في الزواج لدورات تثقيفية عن العلاقات بين الرجل وشريكة حياته، وإلزامهما لاتمام مراسم الزفاف. وأوضح ل«عكاظ» عادل بن عابد الجهني مستشار أسري وعضو لجنة الإصلاح بمحكمة جدة سابقاً والمشرف على موقع حلول المختص بقضايا الأسرة، أن قضايا الطلاق في الشهر الأول بالتحديد لا تعد ظاهرة، ولكن التركيز على حالات وقوع الطلاق أثنائها في بالغ الأهمية، وذلك لأنه دائما كلا الزوجين في شهر العسل يظهر أحسن ما لديه من أخلاق وسلوكيات وتغليب جانب العاطفة، ويعتبر بداية الحب بين الطرفين. واستدرك بالقول «ولكن بعد مضي أربعة أشهر يرجع كل من الزوجين إلى طبيعته الحقيقية، ويطلب كل واحد من الزوجين حقوقه من الآخر»، مرجعا الطلاق في هذه الفترة إلى عدم وجود توافق فكري أو في المفاهيم والسلوك أو خلافات بسيطة أو تدخل أطراف خارجية من والدي الزوجين، وكذلك عدم وجود ثقافة تطويرية زوجية عن الحياة الجديدة. وذكر الجهني أن دراسة كشفت انخفاض نسبة الطلاق بين الأزواج الذين يلتحقون بدورات تثقيفية قبل الزواج حول المفاهيم والعلاقة الزوجية إلى نسبة 1 في المئة، إضافة إلى أن هناك دراسة تؤكد بأن أول سنة زواج تكثر فيها الخلافات بين الزوجين، وهذا أمر طبيعي وليس مؤثرا، مشيراً إلى أن غياب الثقافة التطويرية التأهيلية للطرفين من أسباب وقوع الطلاق في أول شهر، ولو وجد التوجيه لحلت هذه الخلافات بدون أن تتصاعد. وروى الجهني من القصص الطريفة والغريبة في حالات الطلاق في أول شهر من الزواج، بسبب خلاف على قطعة خبز، إذ طلبت الزوجة من زوجها إحضار خبز بريال من المتجر في ساعة متأخرة من الليل وعند رفضه الذهاب تطورت المشكلة بينهما، ثم طلقها طلاق بينونة كبرى، وبذلك خسر زوجته لسبب بسيط من جراء عدم تحمل المسؤولية من كلا الطرفين. ونبه الجهني جميع الشباب وعلى الخصوص الفتيات من خدعة المسلسلات التركية والتي تصنع الحياة بأنها براقة وجميلة، ومن الانفتاح الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وسوء استخدامها لافتا إلى أن هناك قصة أخرى وقعت بين زوجين في بداية زواجهما، حيث كانا قد اتفقا قبل الزواج على نوع معين من الأثاث للمنزل، إلا إن أم الزوج غيرت الأثاث، ما أثار حفيظة الزوجة التي طالبت بإعادة التأثيث من جديد وفق رغبتها حينها رفض الزوج وجرى الطلاق. وسرد قصة أخرى حول شاب متهور جدا أثناء قيادة المركبة، بينما كانت خطيبته وحيدة أهلها، وكان يوصلها من منزلها لإحدى المدن في المملكة بأقصى سرعة ويمارس التفحيط معها لتخويفها حتى تعقدت الفتاة من الزوج وطلبت الطلاق. من جهة، أوضح ناصر الثبيتي مأذون شرعي ومستشار أسري بأن الطلاق أصبح ظاهرة مخيفة ولابد من العلاج بشكل عام على مستوى المملكة، وذلك بوضع أمور تحد منها كعمل دورات تدريبية إجبارية عن الحياة الزوجية للزوج والزوجة وأن لا يعقد بين الزوج وزوجته إلا بعد خضوعهما لتلك الدورات. وشدد على أهمية أن يكون هناك مناهج تعليمية في الجامعات عن الحياة الأسرية وعن الواجبات والحقوق وفن التعامل مع المشكلات، مشيرا إلى أن الوعي يقلل ويعالج أي مشكلة ساعة وقوعها، بالإضافة إلى تفعيل دور مأذوني النكاح في قضية الإصلاح الأسري، فغالبية المشاكل الزوجية لا يستشير فيها الطرفان المختصين لحلها أثناء حدوثها. وأضاف الثبيتي بأن هناك دراسة منذ عامين في وزارة العدل حول إعداد برنامج الدورات التدريبية إجبارياً للزوج وزوجته ولم تقره الوزارة حتى الآن، مبيناً بأن غالبية حالات الطلاق على مستوى المملكة تكون ما بين فترة العقد وقبل الزواج ثم يليها في السنة الأولى من الزواج وبعدها في الخمس سنوات الأولى من الزواج، مشيراً إلى أنه في محافظة الطائف متوسط حالات الطلاق 15 حالة يومياً . وبدوره، أوضح الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق الذي وضع بيد الرجل لأنه الأكثر تحكماً بأعصابه وعاطفته وبالتالي يجب أن لا يتسرع الرجل في الطلاق مهما كانت الأسباب، لافتاً إلى أن معدل نسبة الطلاق في المملكة 24 %. وطالب بتطبيق حماية للزواج من وقوع الطلاق بأن يتم تطبيق رخصة للزواج قبل موضوع العقد، وهو أهم من فحص الزواج، مبيناً بأن هذا الأمر مطبق في دولة ماليزيا وقامت عليه مراكز التدريب هناك بتأهيل الزوج والزوجة تأهيلا نفسيا وقانونيا واجتماعيا، حيث يعطى بعدها ترخيص بأن المستفيد مؤهل لأن يكون زوجاً والمستفيدة مؤهلة لأن تكون زوجة، مؤكدا أن هذا الإجراء أسهم في خفض نسبة الطلاق في ماليزيا. وحث الدكتور الغيث وزارة الشؤون الاجتماعية على التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء مراكز تهتم بتطبيق رخصة الزواج، ورفع مشروع نظام أو توجيه أو قرار لمجلس الوزراء لوضع حل لأسباب الطلاق التي أكثرها من أمور تافهة، مؤكداً أنه عند إصدار مثل هذا القرار سيقف أمامه الكثير من في المجتمع. من جهتها، أوضحت الأخصائية الاجتماعية والكاتبة سوزان المشهدي، بأنها ستبدأ بما تردده دائماً (النظرة الشرعية) وتعتبرها لم تعد كافية وحدها، مضيفة بأن الإنسان لا يتزوج مظهرا خارجياً بل يتزوج جسدا وروحا وثقافة وسلوكيات ودينا وغيرها وجميعها لا تظهر خلال دقائق النظرة الشرعية، متسائلة في الوقت ذاته ما الذي ننتظره من شخصين التقيا يوم الزفاف فقط، وعليهما أن يبتدآ حياتهما الزوجية بانسجام طبيعي جدا، وقد يحدث طلاق سريع لأن الشخصين لم يتعرفا على بعضهما بصورة كافية، فبعض الأسر تمنع الاتصال الهاتفي الذي أراه أيضاً لا يكفي، لأن الكثيرين وبصورة تلقائية يحاول أن يتجمل ويرسم صورة مثالية عن نفسه، كما أن بعض الأسر تمنع حتى الرؤية الشرعية وتكتفي باختيار الأم أو الأخت ووصفها عند العريس. وترى الأخصائية سوزان بأن يتم اتخاذ طرق أخرى محترمة وراقيه بأن يتم التعارف بين العروسين من خلال حضن الأهل من الأسرتين بما يحفظ للجميع كرامته بصورة عائلية وأن تسمح الأسر بالاتصال الهاتفي لمن تقدم لخطبة ابنتهم وتمكين معرفة الطرفين بعضهما البعض بدون سرية بصورة راقية ومحترمة تتناسب مع تعاليم ديننا السمحة.