إن ظاهرة التفحيط والتجمع الذي يرافقها أصبح هاجس وهم يؤرق كل سكان العاصمة الرياض وخاصة أطراف المدينة وذلك لما تسببه من خطر لسالكي الطرقات والمواقع التى تمارس فيها التفحيط ناهيك عن هدر المال والعبث بالممتلكات العامة والخاصة ، إضافة إلى الكوارث التى تخلفها الحوادث التى تقع أثناء التفحيط وليس على المفحط ومرافقيه فحسب بل حتى على من حضر للمشاهدة أو التجمهر ولما لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على النواحي الانسانية والاجتماعية والصحية والمالية والاقتصادية إضافة الى مساسها بالنواحي الامنية وكونها أصبحت مرتعاً خصباً لعدد من القضايا منها الاخلاقية والسرقات وترويج المخدرات والمسكرات اضافة إلى ما يسببه من قلق وإزعاج للمواطن والمقيم على حد سواء عليه فقد عمدت شرطة منطقة الرياض وبتوجيه مباشر ومتابعة من قبل سعادة اللواء مدير الشرطة سعود بن عبدالعزيز الهلال إلي العمل جنباً إلى جنب مع مرور الرياض وتشكيل قوة مشتركة من كافة الجهات ذات العلاقة بشرطة الرياض " إدارة الأمن الوقائي والمهمات والواجبات الخاصة و إدارة مرور الرياض " . وبمشاركة الدوريات الأمنية ،لملاحقة ومتابعة هذه الظاهرة وقد تم التنسيق لدهم موقعين يرتاده أصحاب هذا النشاط وهما منطقة غرب التشاليح وظهرة المهدية وقد تم تحديد يوم الجمعة 27/3/1434ه . حيث استمرت الحملة أكثر من تسع ساعات شارك بها 122 فرقة رسمية ومدنية من الشرطة والمرور والدوريات الامنية بالإضافة الى اكثر من 90 سطحه لنقل وحجز السيارات وعدد من الاتوبيسات لنقل من يتم ضبطهم . وقد اسفرت تلك الحملة من القبض على 7 من المفحطين المشهورين ، و 5 أشخاص درباوية مع سيارتهم وقبض على 307 أشخاص من المتجمهرين منهم 78 حدثاً . و تم حجز 237 سيارة كانت معهم وعثر على 21 سيارة أخرى بالموقع تركها اصحابها وارتكبوا الفرار . وشرطة منطقة الرياض تعلن ذلك فأنها تؤكد في الوقت ذاته أنها سوف تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ممارسة التفحيط أو الظهور بمظهر وعادات الدرباوية أو تشجيعه وأن تلك الحملات مستمرة بعون الله حتى القضاء على هذه العادات السيئة الدخيلة على مجتمعنا المسلم . وأنها ستطبق اقصي العقوبات على كل من يثبت عليه المشاركة أو الحضور ولن تألوا جهداً في متابعة هذه الممارسات الخاطئة في كل المواقع داخل وخارج مدينة الرياض وأن العقوبات سوف تتضاعف على كل من يثبت ضبطه أكثر من مرة سواءً من الممارسين للتفحيط أو المتجمهرين . وتحث شرطة الرياض الجميع على التعاون معها فى الحد من هذه الممارسات الخاطئة مع العمل على متابعة الابناء ومعرفة أماكن تواجدهم ومرافقيهم والإبلاغ عن أى موقع تمارس فيه مثل هذه الحالات انتهى