خرج السوريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة مرة أخرى أمس الأربعاء في مدينة حمص بوسط سورية حيث يقول نشطاء إن أكثر من 20 من المحتجين المناصرين للديمقراطية قتلوا برصاص جنود وقوات غير نظامية منذ يوم الاثنين. وردد المحتجون (الشعب يريد إسقاط النظام) في تحد لنشر قوات الأمن بكثافة وتحذير المسؤولين بوقف جميع أشكال التظاهر. كما مضى الاحتجاج قدما برغم تنازل قدمته الحكومة التي أقرت تشريعا يوم الثلاثاء يقضي برفع حالة الطوارئ بعد 48 عاما من فرضها. وفيما يعد محاولة أخرى لتهدئة المحتجين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه جرى عزل رئيس قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس السورية. وأضاف المرصد نقلا عن مصادر في دمشق أن خمسة مدنيين قتلوا في بانياس الأسبوع الماضي وأن سكانا تعرفوا على أمجد عباس رئيس الأمن السياسي المقال كأحد الضباط الذين شوهدوا يضربون قرويا في بلدة البيضاء القريبة. والى جانب مشروع القانون الخاص برفع حالة الطوارئ أقرت الحكومة المعينة حديثا أيضا تشريعا يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر. وكانت القوات السورية قد أغلقت بانياس الأسبوع الماضي بعد المظاهرات المناهضة للرئيس بشار الأسد وهجوم للقوات غير النظامية الموالية له على رجال يحرسون مسجدا للسنة. ويخرج المتظاهرون الذين استلهموا الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي إلى الشوارع منذ اكثر من شهر للمطالبة بقدر اكبر من الحريات غير عابئين بالحملة الأمنية. وتدعو جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى تحقيق مستقل في أفعال قوات الأمن وتقول إن أكثر من 200 شخص قتلوا منذ بدء الاضطرابات. وأدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الأربعاء استخدام العنف ضد المحتجين في سورية وقالت إن على الحكومة السورية أن توقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وتعذيب السجناء. وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين قبل ساعات من اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء إلى الامتناع عن الاحتجاج على الإطلاق. وقال ناشطون إن هذه الدعوة بالإضافة إلى اعتقال شخصية يسارية معارضة ليل يوم الثلاثاء يشيران إلى أن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني انهاء القمع. واستمرت الاحتجاجات خلال الليل بما ذلك حي الزبداني قرب دمشق حيث طالب المحتجون بالحرية وبإسقاط حكم الأسد مرددين (الشعب يريد اسقاط النظام) الهتاف الرئيسي خلال الثورتين التونسية والمصرية. كما نظمت اعتصامات في جبلة على الساحل وتجمع نسائي في برزة بدمشق وفي مدينة حلب ثاني كبرى المدن السورية قال ناشطون حقوقيون إن قوات غير نظامية تابعة للأسد فرقت مظاهرة صغيرة في جامعة المدينة وقامت بضرب عدة طلاب واعتقال 37 ومسيرة على ضوء الشموع قرب العاصمة ليل الثلاثاء. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القانون الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على أذن للتظاهر يجعل من غير الواضح أن كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا إلى تخفيف القيود. ونقلت صحيفة شبه رسمية عن مصدر مسؤول قوله انه لن يكون هناك تشريع جديد لمكافحة الإرهاب بدلا من قوانين الطوارئ وذلك على عكس تصريحات صدرت في مارس آذار. وأضاف المصدر (المواد الخاصة بجرائم الإرهاب موجودة بالفعل في قانون العقوبات العام في سورية). ويقول محامون إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963 تمنح أجهزة الأمن سلطات واسعة لإخماد المعارضة من خلال حظر التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة. وسورية منخرطة في عدة صراعات بالشرق الأوسط. وأي تغير في القيادة --الأسد المدعوم من أسرته وجهازه الأمني هو الحاكم المطلق لسورية-- ستمتد أثاره في إنحاء العالم العربي وسيؤثر على إيران حليفة سورية. وتدعم القيادة السورية حركة حماس الإسلامية وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية لكنها تسعى إلى السلام مع إسرائيل. واصلح الأسد علاقاته مع الغرب إلى حد بعيد بعد أن كان معزولا لسنوات عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.