تدرس أربع جهات حكومية تطبيق قرار إعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة، من رسوم التأشيرة، والإقامة الخاصة بالسائق، والخادمة، والممرضة. ونص القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/1431 ه، على تحمّل الدولة الرسوم المتعلّقة بتأشيرات الاستقدام، والخروج والعودة، وإصدار وتجديد الإقامة. وأوضح مصدر مطلع بوزارة العمل أن اللجنة المشكّلة من وزارات العمل، الشؤون الاجتماعية، والمالية، إضافة إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية، لاتزال تدرس هذا القرار من أجل تطبيقه على المستحقين فعليًّا، حيث إن الإعاقات متعددة وبعضها ليس بإعاقة تتطلب وجود سائق، أو خادمة، أو ممرضة. وفيما تساءل عدد من المعوقين عن أسباب تأخر تطبيق القرار كل هذه المدة، قال المصدر: “لا تزال هذه الجهات تدرس أبعاد هذا القرار وآلية تطبيقه بما يضمن استفادة المعنيين به فعليًّا، والحد من أي تلاعب في إصدار التأشيرات دون رسوم”. وأكد أن هذه الجهات لديها تصنيف للمستحقين الفعليين سيتم الإفصاح عنه قريبًا. وتساءل المواطن عبدالرحمن الجهني وهو أب لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة، عن أسباب عدم تطبيق القرار حتى الآن رغم مرور أكثر من 8 أشهر على إقراره من مجلس الوزراء. وأضاف: “فوجئت عندما توجهت إلى مكتب الاستقدام للتقديم على طلب خادمة وسائق بأن قرار الإعفاء من الرسوم لم يتم تطبيقه حتى الآن” .
