محمد أبو ساق، : 8 أشهر شهادة كفاءة ل «رعاية المستشفيات» دون مقابل

وصف عضو الشورى اللواء محمد أبو ساق، رد أمين مجلس الشورى، حول المناقشات التي دارت تحت قبة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدت يوم الاثنين 25 ربيع الأول 1432، بالمتسرع.
وأوضح ل «شمس» أن التعقيب الذي صدر أمس على لسان الأمين كان يجب ألا يصدر من المجلس، لما فيه من تناقضات، خاصة بالعلاج المجاني، الذي دعا له بدلا من المراكز التجارية
وقد شارك في حضور الجلسة جمع من الصحفيين مندوبي الصحف لدى المجلس.
لماذا تعترض على نفي أمين المجلس؟
أعتقد أن ما سبق أن نشرته الصحف حول الخدمات الصحية، حرر من قِبل الصحفيين المشاركين في الاستماع، ومشاهدة مداولات الجلسة، وكنت أتمنى أن الأمين العام لم يتسرع بهذه الطريقة، ويزج باسمي شخصيا في تصريحه بخطاب، لم يكن من الحكمة أن يصدر من المجلس، لما تضمنه من معلومات لا يليق بالمجلس أن يذكرها، لما فيها من تناقض، وما فيها من تأكيد على بعد هذا الخطاب عن واقع الشؤون الصحية التي تم النقاش حولها في المجلس.
وهل الاعتراض على المضمون والطرح، وزج اسمك، أم الطريقة التي عرضها أمين المجلس؟
لا أخفيك أن هذه الطريقة في عرض الموضوع واختصاره من قِبل الأمين لمجلس الشورى من شأنها أن تشكل معوقا في وجه من يبادر من أعضاء مجلس الشورى، بأداء واجبه الوطني الذي من أجله في رقابنا قسم عظيم لولاة أمر بلادنا حفظهم الله، كما أن هذا الاختصار المخل حول ما تقدمت به وما دار في الجلسة المفتوحة من نقاش، فإنني أخشى أن تتضرر مشاريع أخرى تقدمت بها إلى المجلس وتقدم بها غيري تحقيقا ووفاء لقسم نعتز به.
مشروعات مجهضة
وهل تقدمتم بموضوعات سابقة وأجهضت من قبل؟
نعم سبق أن مشروعات تقدمت بها وهي في أروقة المجلس حاليا متمنيا ألا تختزل بهذه الطريقة، أملا في التعجيل بعرضها ومناقشتها تحت قبة المجلس الموقر، ومنها مشروع تعديل على نظام العمل الذي يهدف إلى الحد من البطالة والحد من الاستقدام، وتحسين بيئات العمل في بلادنا، ومشروع آخر مقترح لتعديل نظام النقل بما يهدف إلى تحسين أوضاع سيارات الأجرة الصغيرة بما يليق ببلادنا الغالية، ومجتمعنا الكريم ويوفر فرصا وظيفية للسعوديين.
وهل الخلفيات في تلك المشاريع السبب في اعتراضك على تعليق أمين الشورى؟
أعتقد أنه في إطار ما تقدم فإنه من غير المنصف للمجتمع وللمجلس ألا يتم الإيضاح وعرض الأمور بشفافية ومصداقية.
وما ردكم على ما جاء في رد الغامدي؟
يجب أن يعلم الجميع أن المشروع الذي تقدمت به للمجلس قد اجتاز المراحل النظامية والشكلية لعرضه وقبوله حيث أوصت إدارة المستشارين باكتماله وقبول مناقشته للملاءمة.
متى قدمتم المشروع؟
قدمته إلى رئيس المجلس طبقا لآليات عمل المجلس في تاريخ 27 ربيع الآخر 1431.
وألا تعتقد أنكم ربما تأخرتم في تقديمه، خصوصا أن المراكز التجارية بدأت مبكرا؟
لا أعتقد ذلك، لأن المشروع يتطلب دراسة قبل تقديمه ليتناسب مع أطروحات الشورى، واستغرق بحثي عدة أشهر قبل اكتمال المشروع وتقديمه.
وعلى أي أساس تبنيتم طرح المشروع؟
تبنيت المشروع انطلاقا من قناعتي وقناعات غيري بوجود حاجة ملحة للتعديل على نظام الصحة بإيجاد مادة نظامية أو أكثر تحد من التصرفات الإدارية كما حدث في فتح مراكز أعمال تجارية في عدد من المستشفيات الحكومية المجانية المزدحمة بالمرضى، وثبت عدم جدواها وأغلق بعضها بمبررات، فيما لا يزال بعضها ينفذ العمل التجاري، ما يدعو كدليل قطعي على الحاجة إلى وجود نص نظامي يمنع من يرغب في تكرار التجربة مستقبلا بهذه البساطة.
كما أن الأمر جاء أيضا من قناعاتي أن دولتنا كريمة ونظامنا كريم والعلاج بالمجان في مستشفيات الحكومة، فلماذا تباع الخدمات الطبية بشكل متميز لمن يدفع المال؟
ثم إن ازدحام المستشفيات بالمرضى وصعوبة المواعيد مع الأطباء وقلة الأسرة للتنويم تؤكد أن من الحكمة عدم اجتزاء نسبة من المواعيد والمجهودات والسرر لصالح من يدفع المال من المقتدرين، لأن ذلك له تبعات اجتماعية معنوية سلبية، هناك من لا يستطيع دفع المال في مستشفيات حكومية هي في الأصل تقدم خدمة مجاني.
وماذا يتضمن اعتراضكم على تعليق الأمين؟
أعتقد أن الأمين اختصر في رده مشروع دراستي ومقترحي ما أخل بها وبما من شأنه إيجاد لبس كبير غير مبرر، وحتى في شأن توصيتي وهو نص قانوني مفترض ومحدد لا يقبل الاختصار في مثل هذه المداولات حيث ورد في رده أن: «المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات»، وأعتقد أنني تقدمت بدراسة متكاملة ومجازة قانونيا للعرض على المجلس وقد تضمنت مادة جديدة بالنص الآتي: «أ- تخصص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مالي، ولا يجوز تحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي». ب- في حال توفر فائض في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز العلاج العسكرية فيتم تخصيص ذلك لصالح المواطنين دون مقابل مالي، وتوضح اللائحة كيفية تنفيذ ذلك، ج- يتولى مجلس الخدمات الصحية وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما ورد في البندين (أ و ب) أعلاه»، وهنا يتضح مقصدي والفرق بين ما تضمنه التصريح وواقع ما تقدمت به.
قرار إداري
لكن الأمين تطرق للعملية الإدارية في هذا المجال، وعدم حاجته إلى نظام بعينه؟
وهذا مبعث الاعتراض، حيث ذكر الأمين أن: «مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري، وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري» وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية، وفي هذا النص اختصار لما تضمنه ملف دراسة المشروع المقترح، كما أنه يثبت أيضا الحاجة الملحة إلى إيجاد حكم نظامي يصاغ في مادة صريحة تمنع التصرف في شؤون الوزارة بهذه البساطة، حيث تم افتتاح مراكز الأعمال بقرار إداري كما أشار أمين المجلس، ثم ثبت فشلها وتم إلغاؤها بقرار إداري، ما يتيح المجال لإدارة أخرى أن تعيد فتح هذه المراكز ثم تقفلها كما تشاء، دون مراعاة لما لذلك من تبعات كبيرة يتضرر منها المجتمع، وتتحمل فيها الحكومة خسائر مادية أيضا.
كما أستغرب كيف غاب على الأمين أن بيع الخدمة الصحية على المواطنين مخالف للمادة السابعة والعشرين والمادة الحادية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم، وبالتالي فإن المراكز التجارية في المستشفيات الحكومية ستظل غير نظامية حتى يتم تعديل نظام الصحة بأحكام آمرة.
دراسة المشروع
هل هناك ما يشكك حول أن المشروع لم يجد الفرصة السانحة في الدراسة؟
إذا كانت المشاريع والدراسات تتم كما أشار إليه الأمين، فإنه يدل على أن الأمور تدرس وتعرض وترفض أو تقبل بمنتهى البساطة، وإلا فلماذا قبل مقترحي للمناقشة عبر مراحل دقيقة وأيضا درس بعناية من قِبل لجنة الشؤون الصحية بعناية فائقة وخبرة لصيقة بما تضمنه المقترح؛ وأوصت اللجنة بقول دراسة المقترح وبينهم الأطباء والمختصون بشؤون الصحة في بلادنا ؟.
لكن الأمين شدد على يقين الأعضاء بمجانية العلاج؟
الأمين ذكر: «معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر»، وهنا أقدر له فهمه لهذه الجزئية، وكنت أتمنى أنه لم يشملها في تصريحه، لأن فيها إدانة للمجلس الموقر لعدم توضيحه ما هي المراكز التي أغلقت وما هي التي لم تغلق، ومن هم الذين لا يزالون يعالجون فيما بقي من مراكز تجارية في المستشفيات الحكومية.
جلسات مناقشة
هل انتهى مشروعكم عند هذا الحد؟
كلا، أعتقد أنه لكون الرعاية الصحية تعد أولوية وطنية للجميع، فإن ثقتي الكبيرة في كفاءة وحرص وإخلاص زملائي في المجلس، لذا أتقدم إلى مجلسنا الموقر برجاء خاص للعمل حالا على تخصيص أربع أو خمس جلسات متتالية لمناقشة كامل الشؤون الصحية في بلادنا للخروج بقرار متكامل وخطة استراتيجية تسهم في تحقيق الرؤى السامية لبلادنا الغالية، فتحت قبة المجلس نخبة وطنية فاعلة ومؤهلة ومحبة للعمل البناء.
وبقي لدي في هذا الخصوص ما يمكن قوله، ولكنني أتمنى من الأمين العام أن ينشر كامل ملف ومداولات ومداخلات هذه الجلسة كاملا ودون تعديل في موقع للمجلس المتضمن الكثير من شؤون الجلسات والموضوعات تحقيقا لمبدأ الشفافية في العمل الوطني، كما أتمنى عرض الجلسة الثامنة الخاصة بهذا الموضوع تلفزيونيا ودون اختصار