أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أوامر ملكية بتمديد خدمة كل من: أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، والدكتور صالح بن سعود العلي، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بمرتبة وزير لكل منهما، ولمدة أربع سنوات اعتباراً من 1432/3/6ه. كما صدر الأمر الملكي بتمديد خدمة الدكتور أسامة صادق عبدالرحمن طيب مدير جامعة الملك عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من 1432/3/6ه. وقضت الأوامر الملكية بتمديد خدمة الدكتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة المستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات اعتباراً من 1432/3/7ه، وتمديد خدمة الأمير تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات اعتباراً من 1432/3/8ه، وكذلك تمديد خدمة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات اعتباراً من 1432/3/9ه. كما صدر أمر ملكي بتمديد خدمة الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 1432/3/9ه.