نظمت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين ورشة العمل الأولى التي أعدتها اللجنة الدائمة لتعزيز الشراكة بين الوزارتين، تحت بعنوان" الموائمة ما بين مخرجات وبرامج التعليم العالي ومتطلبات واحتياجات التعليم العام "، بحضور معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتورأحمد بن محمد السيف ، ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الاستاذة نورة الفايز وذلك في فندق ماريوت بالرياض . وألقى الدكتور السيف في بداية الافتتاح كلمة أوضح فيها أهمية الورشة، مؤملاً أن تقود إلى تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الوزارتان لخدمة الوطن من خلال تأهيل وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات في كافة مراحل التعليم، مبينا أن وزارة التعليم العالي أولت هذا الجانب اهتماماً خاصاً إدراكا منها بضرورة التكامل في الجهود بين الوزارتين المعنيتين بهذا النشاط الحيوي . وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية للتعليم العالي (آفاق) تتضمن محوراً رئيساً في هذا الجانب، وأن الوزارة هيأت كافة الإمكانات للعملل ضمن جودة مخرجات المؤسسات الجامعية بما يلبي احتياجات التعليم على أكمل وجه. من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين أهمية تعزيز الشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وفق سلسلة ممتدة من العمل المشترك القائم على أساس من التكامل والتشارك وروح المسؤولية الجماعية،والشفافية لتحقيق المصلحة الوطنية. مبينا أن التربية والتعليم تمثل لب الحراك التنموي الذي يعتمد في الأساس على المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية،وتحقيق المواطنة الصالحة عن طريق الاستثمار في العقل البشري. فيما أشادت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات بخطوات تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي التي من شأنها تعزيز أهم مكتسبات الوطن من خلال حشد واستنفار القدرات والإمكانات الوطنية لإحداث تطوير جذري في مفاهيم وقدرات الطلاب بما يتناسب والتطور العلمي والمهني وتوجيهها نحو الفرص الواعدة. وتضمنت الورشة عدداً من الأوارق العلمية التي تعنى بجانب المعلمين وتأهيلهم،وتهدف إلى بناء جسور التعاون مع وزارة التعليم العالي في اختيار وإعداد وتطوير قدرات الملتحقين بكليات إعداد المعلمين في الجامعات والكليات المعنية وفق أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات والنظم الأكاديمية وكذلك تفعيل التعاون بين مؤسسات وزارة التعليم ووزارة التربية والتعليم في مجال إعداد وتأهيل وتطوير خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وتحديد معايير المعلمين والمعلمات في المملكة ودور الجامعات في تحقيقها، وتقدير الاحتياج من إعداد المعلمين والمعلمات لوزارة التربية والتعليم بالمملكة خلال العشرة أعوام القادمة. وتوصلت الأوراق إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: ضرورة تطوير مستوى الإعداد الأكاديمي التخصصي والتربوي في البرامج والمسارات التي تقدمها الكليات المعنية بإعداد المعلمين وتأهيله في جامعات المملكة وايضا الحاجة الماسة إلى مواكبة برامج إعداد المعلمين لبرامج ومشروعات وزارة التربية والتعليم الحديثة وكذلك الحاجة إلى تطوير برامج تأهيل وتدريب المعلمين من خلال التوسع في برامجالدراسات العليا والبرامج الفصلية القصيرة. الجدير بالذكر أن التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يأتي استجابة للأمر السامي الكريم الصادر في عام 1430ه الذي يقضي بتعزيز الدورالتكاملي المشترك لكلا الوزارتين والمهام المناطة بهما في التربية والتعليم،وبضرورة موائمة مخرجات التعليم العالي مع الاحتياج الفعلي من التخصصات في التعليم العام والدعوة إلى التنسيق بين الوزارتين بشكل دوري ومستمر بما يحقق استمرار تغطية الاحتياج الكمي والنوعي في التعليم العام من المعلمين والمعلمات، وبما يحقق التكامل والعمل المشترك الذي يتطلبه كلا القطاعين.