(رويترز) - توجه الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى نيويورك يوم الاحد لحشد التأييد من مجلس الامن لخطة تهدف الى انهاء العنف في سوريا من خلال مطالبة الرئيس بشار الاسد بالتنحي. وسيطلع العربي مجلس الامن يوم الثلاثاء على أحدث التطورات لكن المبادرة العربية المدعومة من دول غربية تواجه مقاومة من روسيا والصين وهما من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو). وسينضم الى العربي في نيويورك رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي ترأس بلاده لجنة الجامعة العربية المعنية بالشأن السوري. وتقود قطر والمملكة العربية السعودية جهود الضغط على الاسد. وصرح العربي للصحفيين في مطار القاهرة قبيل التوجه الى نيويورك "سنعقد عدة لقاءات مع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي للحصول على دعم المجلس وموافقته على المبادرة العربية." وعندما سئل عن عزوف الصين وروسيا عن اتخاذ خطوات جديدة بشأن سوريا قال العربي انه يأمل أن يغير البلدان موقفهما مضيفا "هناك اتصالات تجري مع الصين وروسيا بهذا الشأن وأرجو ان يتعدل موقفهما." وقال أيضا ان المراقبين العرب الذين تم تعليق عملهم يوم السبت بعد تصاعد العنف تجمعوا في دمشق ولن يغادروا العاصمة السورية الى حين تحديد وضعهم بعد انسحاب مراقبي دول الخليج من الفريق. وكان العربي يعتزم في البداية السفر يوم السبت لاطلاع مجلس الامن يوم الاثنين على أحدث التطورات لكن هذه الخطوة أرجئت يوم مما دفعه الى تأجيل سفره. ويرافقه في الرحلة مستشارون كبار. وشملت الخطة العربية في البداية مطالب من دمشق بسحب الجيش من المناطق السكنية والافراج عن سجناء سياسيين وبدء حوار مع المعارضة. لكن وزراء عربا اتفقوا يوم 22 من الشهر الجاري على مبادرة تدعو الى تنحي الاسد بعد الشعور بالاحباط من عدم احراز تقدم في الوضع بسوريا. وما زالت بعض الدول العربية متوجسة من تشديد العقوبات أو ممارسة الضغط على سوريا. ويقول دبلوماسيون ان بعض الدول العربية قلقة أيضا من أن اللجوء الى مجلس الامن يؤدي الى خروج القضية من الساحة العربية. وقال العربي إن الجزائر أبدت تحفظها على جزء من قرار الجامعة متعلق باطلاع مجلس الامن الدولي. وقال مصدر دبلوماسي من دولة عربية أخرى لرويترز فيما يتعلق بأي خطوة يقوم بها مجلس الامن لفرض عقوبات "اذا راجعنا حالات مثل العراق وأماكن اخرى.. أعتقد أن هذا النوع من العقوبات لم يحقق نتائج تذكر." وفرضت دول عربية عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية لكن دبلوماسيين يقولون ان أثرها محدود لان دولا مجاورة مثل العراق ولبنان لم تنفذها.
