حافظ النسيج الاجتماعي لأهالي محافظة جدة على عراقة وأصالة مهنة "العمودية" التي عُرفت قديمًا في منطقة الحجاز، وبرز في جدة 98 عمدة أشرفوا على 104 أحياء موزعة في ربوعها، مثلوا فيها سكان جدة لدى الجهات الحكومية، واسهموا في ترتيب خريطة البيوت الحجازية في كل حي من أحياء جدة، بوصفه شخصية اجتماعية تحظى بقبول واحترام أفراد المجتمع. واستطاع العمدة عبر حقب زمنية مختلفة في تاريخ محافظة جدة أن يفرض نفسه كأحد أفراد الأسرة عبر حضوره في مختلف المناسبات، وتفاعله النشط مع سكان الحي بحسب رواية عمدة حارتي اليمن والبحر بمحافظة جدة عبد الصمد محمد عبدالصمد، بل أصبح على قائمة المرافقين لوالد أي شاب يتقدم لخطبة فتاه ، إذ يمثل للخاطب تزكية كبيرة أمام ولي أمر العروس. وأشار العمدة عبدالصمد إلى أنه في الماضي يحتكم الناس إلى العمدة في حال وقوع الخلافات الأسرية, إذ أن دوره كان حيوياً ويخفف على المحاكم الشرعية والقطاعات الأمنية المطالبات والشكاوى التي كان الكثير منها ينتهي عند سدة منزله في الحي دون تحويلها للمحاكم. وفي عام 1349ه صدر نظام عمل يرتب مهنة العمودية في المملكة، ويحدد مهام ومسؤولية العُمد، لكي يواصل العمدة مهمته الاجتماعية، والأمنية في الحي كما كان سابقًا، لكن الكثير من الناس في الوقت الحالي يخشون أن تطوى مهنة العمودية في صفحة النسيان مالم يتم تدارك الوضع وتفعيل دورها من جديد من خلال توظيف التقنية لتسهيل مهمتها على أكمل وجه. وتتلخص المهام الإدارية للعمدة في توقيع الوثائق والمشاهد وإصدار التعاريف، وما يقع في حكمها والإحتفاظ بسجلات عن سكان الحي وحركة تنقلاتهم، وتدوين ما يصدر عنه من وثائق في سجلات لديه يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، إضافة إلى المهام الأمنية التي تقع في دائرة اختصاصه. وأوضح مدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني، أن مهنة العُمودية لاتزال قائمة إلى الآن، و لا يستغنى عن العمدة في تقديم يد العون والخدمات للشرطة سواء من ناحية التحري والبحث في القضايا الجنائية أو من ناحية التعريف بالسكان والمطلوبين. وأشار اللواء العدواني في حديث لوكالة الأنباء السعودية إلى أن مهام العمدة تمتد إلى مهام اجتماعية وإنسانية تخص سكان الحي بشكل يتناسب مع ما يجده من دعم واهتمام من الجهات المختصة, مبينًا أنه سيتم تفعيل دور العمد حتى يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه ليحققوا تطلعات ولاة الأمر وسكان الحي على حد سواء وخدمة للمجتمع بشكل عام. ونوه اللواء العدواني باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومتابعته لأعمال ودور العمد في أنحاء المحافظة. ومن جانبه أكد مدير إدارة التطوير بشرطة محافظة جدة العقيد طارق فؤاد أبوشنب، الدور الفاعل الذي يقوم به العمدة وأهمية التطوير والتحسين وفق أحدث الدراسات والنظم الحديثة بما يتواكب والمنظومة الأمنية بمفهومها الشامل من حيث الأدوار الأمنية والإقتصادية والبرامج المقدمة التي تجعل من العمدة عضواً فاعلًا في المجتمع والتنمية. وأشار إلى أن شرطة محافظة جدة قدمت في الآونة الأخيرة عدداً من الملتقيات وورش العمل لتطوير أداء العمدة، وخلصت لعدد من التوصيات تمثلت في ضرورة إنشاء كرسي علمي لتطوير دور العمدة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ومحافظة جدة وشرطة المحافظة والعمل على تطوير إستراتيجية لتطوير دور العمد وبيئة عمله من خلال استحداث مقار للعمد وفق تصاميم عصرية . وقال العقيد أبو شنب :"نهدف في شرطة جدة إلى وجود آلية التواصل بين العمد وقاطني الأحياء وبين العمدة والمرجعية الأمنية، إضافة إلى تجميع وحفظ البيانات الرسمية وحفظ الممتلكات العامة داخل الأحياء ، والتنسيق مع الجهات التجارية والخدمية، مما سيسهم بدور إيجابي في تطوير عمد الأحياء لتعزيز الأمن الفكري والإجتماعي بكل حي" . ودعا إلى توعية العمد في المحافظة على البيئة والتعاون مع الأمانة خاصة وأن المملكة تمر حالياً في تغييرات اقتصادية وأمنية تعظم دور العمدة في المرحلة المقبلة. من جانبه أوضح عمدة حارتي اليمن والبحر بمحافظة جدة عبد الصمد محمد عبدالصمد أنه ورث هذه المهنة عن أسرته التي شغلوها منذ 90 عاماً، مشيراً إلى أن العمدة في الماضي يختلف عن العمدة في الوقت الحاضر فقد كان العمدة في الماضي العين الناظرة والأب لجميع سكان الحارة وحلقة الوصل ما بين سكان الحارة وجميع القطاعات الحكومية . وبين أن بيت العمدة كان في الماضي يستضيف أي ساكن في الحارة إذا واجه أي ظرف أو مشكلة أو خلاف عائلي , مضيفاً أن العمدة حتى يؤدي عمله بما يتناسب مع الأوضاع الحالية داخل الأحياء وطبيعة المشاكل الكثيرة التي ظهرت في المجتمع، يجب أن توفر له جميع الإمكانات التي وردت في نظام العمد الأساسي. وطالب المستشار الإداري والمالي رئيس المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان الجهات المسؤولة بتوظيف ضباط وأفراد رجال الأمن بعد تقاعدهم عُمداً للأحياء لتوافر المهارات والقدرات التي تؤهلهم لضبط الحي أمنيًّا, كما طالب بتوفير مقار جيدة لهم وكوادر مؤهلة تساعدهم على أداء عملهم، . واقترح الحمدان ربط العمد مع الشرطة إلكترونيًّا، قائلا: يجب أن يُعطى العمدة مرتباً جيداً ومميزات وظيفية ممتازة كتأمين الطبي والمقر المناسب وغيرها من المتطلبات الوظيفية، وبعد ذلك يُحاسب عن أي جريمة تقع في حيه، فبعد أن يضبط العمدة الحي أمنيًّا يؤهل إلى ضبط الحي اجتماعيًّا واقتصاديًّا. ومن جهته أبرز عمدة حي الأمير فواز بجدة عبدالله خليل عسيري دور العمدة في الماضي، موضحا أنها كان ينصب داخل الأحياء من خلال معرفة كل صغيرة وكبيرة فيها، فيما رأى عمدة مدائن الفهد جارالله الزهراني أن العمدة يعد حلقة الوصل بين أهالي الحي وبين كثير من الجهات المختلفة كوزارتي الشؤون الإجتماعية، والعدل، والحقوق المدنية، أو مع مراكز الشرطة من جهة، وأصحاب الحقوق والمطلوبين أمنيا من جهة أخرى. ومن جهته عد خبير التنمية المستدامة والمسؤولية الإجتماعية ومنظم برنامج تطوير عمد أحياء جدة محمد على سويدان العمدة العنوان الرئيس لكل حارة ففي شخصه كانت تختزل معالم الحارات وتاريخها ومشارب ساكنيها كما كان سمة للقوة والشجاعة والحكمة ولذا كان كل من يتصف بهذه الصفات يطلق عليه مجازاً مسمى العمدة لكن الآن وفي العصر الحاضر حيث النهضة التنموية وطفرة الإتصال وتسارع إيقاع الحياة لم تعد الصورة النمطية للعمدة كما في الماضي ولم يعد معها "مركازه" الذي كانت تناقش فيه قضايا الحي وإشكالاته اليومية بنفس الصورة حين كان مرجعا يستقى منه الماضي للحاضر. ورأى أن العمدة يقوم بدوره على أكمل وجه برغم الإمكانات المحدودة التي منها عدم اعتماد مقار رسمية له بدلا من المستأجرة، ومع ذلك تجده مشاركا في الإجتماعات الرسمية ذات العلاقة بمهامه في خدمة الأحياء إلى جانب مشاركاته الإجتماعية والثقافية بل وحتى الرياضية. وكشف الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء المهندس حسن الزهراني، عن أن أهم وظائف العمدة حاليًا هي أن يكون همزة الوصل بين الجهات الحكومية, وتوظيف التقنية في عمله بهدف إعادة دوره بعد أن باعدت المساحات السكنية الشاسعة بين السكان والمجتمعات وأصبحت وظيفته ليست وظيفة اجتماعية بل تعدتها إلى كثير من الوظائف . وأضاف أن دور العمدة أساسي في التنمية والأمن وأن المجلس البلدي يفعل الكثير من الأنشطة التي يقدمها العمدة من نواحي مشاكل البنى التحتية أو حتى النواحي الإجتماعية، وأن أمانة جدة قررت منح مواقع خاصة في الأحياء ليقام عليها مراكز ومواقع رسمية للعمد. وأكد المواطن عيسى أبو طالب اهمية إعادة دور العمد وتفعيله، وإعادة تاريخ الزمن الماضي ومجالس المركاز، وتبادل مختلف النوحي الاجتماعية ورعاية مصالح الأحياء، فيما بين المواطن محمد البيشي أن العمدة له مكانته في أفراح أهالي الحي أو أحزانهم، مطالبًا بوضع مقر معروف ولوحات إرشادية تدل على موقع العمدة في كل حي، والساعات التي يتواجد بها ويتجول داخل الحي ، ويقوم بالسؤال عن العوائل المحتاجة وعن الحالات المرضية ويعرف الكثير عن أهالي الحي والمقيمين فيه . وقال المواطن إدريس مجيردي: إن دور العمدة داخل الحي بدأ يتقلص حاليًا بشكل كبير، وتحديداً بعد أن تم حصر عمل الكثير منهم داخل مراكز الشرطة وفي ساعات الدوام الرسمي، فيما كان في السابق يستقبل العمدة الأهالي ويستمع لهم ويقضي الكثير من الوقت معهم طول اليوم. وشارك أحمد عبيري سابقه في الرأي بأن دور العمدة داخل الحي بات مهمشاً أكثر من السابق، عكس ماكان عليه في السابق إذ كان يقوم بالكثير من الأمور منها إصلاح ذات البين، ومتابعة الكثير من الحالات الإنسانية داخل الحي.