تصاعدت "حرب التهديدات" بين روسيا والغرب خلال الساعات الماضية، حيث أصدر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين روس، في الوقت الذي لوح فيه الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة. وأكد الرئيس الأمريكي أن "المجتمع الدولي يتحرك صفاً واحداً ضد التدخل الروسي في أوكرانيا" ، معتبراً أن قرار ما يُعرف ب"برلمان جمهورية القرم"، أحد الأقاليم التابعة للجمهورية السوفيتية السابقة، بإجراء استفتاء على مصير الإقليم، "ينتهك الدستور الأوكراني والقانون الدولي." كما تطرق أوباما إلى منع عدد من المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من الدخول إلى شبه جزيرة القرم، التي يسيطر عليها أنصار الرئيس الأوكراني "المعزول"، فيكتور يانكوفيتش، والذين تدعمهم موسكو، وقال إنه "يجب السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى القرم." وفي ختام اجتماع قمة أوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات الثنائية مع موسكو، بشأن تأشيرات الدخول، على خلفية تدخل روسيا في الأزمة الأوكرانية، كما هدد بفرض عقوبات إضافية، تتضمن حظر السفر، وتجميد أصول مالية. وبينما لوح الاتحاد الأوروبي بإلغاء القمة الأوروبية الروسية، فقد أشار إلى أنه من المحتمل فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، إذا ما واصلت موسكو تدخلاتها في الأزمة، التي تهدد استقرار ووحدة الأراضي الأوكرانية. في المقابل، توعدت الخارجية الروسية، على لسان المتحدث باسمها، ألكسندر لوكاشيفيتش، ب"رد فوري" إذا ما أقدمت قنصليات دول الاتحاد الأوروبي على تشديد الإجراءات الخاصة بمنح تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية: "إذا أقدمت أي قنصلية لدولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي بتشديد الإجراءات الخاصة بالنظر في طلبات منح التأشيرات، فإننا سنرد على ذلك فوراً" ، معتبراً تعليق المباحثات مع روسيا حول تسهيل نظام التأشيرات، بسبب الوضع في أوكرانيا، إجراءات "مسيّسة وغير بناءة." من جانب آخر، أعلنت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" أنها تلقت طلباً من الحكومة الأوكرانية بإصدار "مذكرة حمراء" لاعتقال وتسليم يانكوفيتش، على خلفية اتهامه ب"استغلال النفوذ في القتل"، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات المناوئة له في كييف