اختار الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني حكومة من الكفاءات بعد أدائه اليمين القانونية يوم الأحد قائلا إنه يأمل في أن يساعد بناء الثقة مع القوى الأجنبية على حل الخلاف النووي وتخفيف العقوبات الدولية. ومنذ فوزه بفارق كبير على منافسيه المحافظين في انتخابات يونيو حزيران علق الكثيرون داخل إيران وخارجها آمالهم في إيجاد حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني على روحاني رجل الدين المعتدل والمسؤول السابق عن هذا الملف. وقال روحاني في كلمة بعد أدائه اليمين أمام البرلمان "السبيل الوحيد للتفاعل مع إيران هو الحوار على قدم المساواة وبناء الثقة والاحترام المتبادل والتقليل من العداء والعدوان." وأضاف "إذا كنتم تبغون الرد المناسب فلا تتحدثوا مع إيران بلغة العقوبات ولكن تحدثوا معها بلغة الاحترام." وأظهر روحاني رغبة في البدء في مباشرة مهامه فورا حيث قدم لرئيس البرلمان قائمة بأسماء مرشحيه للحكومة رغم أن لديه أسبوعين للقيام بذلك. ويجب أن يصادق البرلمان على الوزراء المقترحين قبل أن يتولوا مناصبهم. وقال رئيس البرلمان إن المجلس سينظر في أسماء المرشحين خلال الأيام المقبلة. واختار روحاني سفير إيران السابق في الأممالمتحدة محمد جواد ظريف وزيرا للخارجية وهو شخصية دبلوماسية تحظى بالاحترام ومعروفة لكبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم نائب الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع تشاك هاجل. وعبر مبعوثون غربيون على معرفة بظريف عن أملهم في أن يكون تعيينه علامة على اهتمام روحاني بكسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة. وقال علي فايز المحلل المختص بالشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية "مهارات ظريف الفريدة تسمح له بسد الفجوة الكبيرة من المفاهيم الخاطئة بين إيران والغرب." وقال لرويترز "ليس هناك من هو أنسب منه لتولي تلك المهمة الثقيلة المتمثلة في إنهاء عزلة إيران في هذا الوقت الذي تشهد فيه (البلاد) مخاطر جمة." غير أن أي اقتراحات جديدة تخص هذا الملف يجب أن تنال موافقة آية الله علي خامنئي الذي يتبنى موقفا متشددا مناوئا للغرب منذ أن أصبح الزعيم الأعلى الإيراني في عام 1989. واختار الرئيس الجديد بيجان زنغنه ليعود إلى منصب وزير النفط الذي شغله في الفترة بين عامي 1997 و2005. ورغم أنه عمل في عهد الحكومة الإصلاحية للرئيس الأسبق محمد خاتمي إلا أن زنغنه دبلوماسي غير حزبي ويعتقد أنه يتمتع بحماية خامنئي. وساعد زنغنه أثناء توليه منصب وزارة النفط في جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات إلى قطاع النفط والغاز الحيوي في إيران ولكن ذلك كان قبل فرض عقوبات صارمة على القطاع. واختار روحاني لرئاسة وزارة الاقتصاد علي طيب نيا الذي شغل مناصب حكومية في عهد الإصلاحي خاتمي والوسطي أكبر هاشمي رفسنجاني والمحافظ محمود أحمدي نجاد. وطيب نيا هو خبير اقتصادي تخصص في دراسة التضخم الذي قال روحاني الشهر الماضي إنه بلغ 42 بالمئة ويجب خفضه لتوفير قدر من الدعم الاقتصادي للإيرانيين.