أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري حق كل متضرر من انقطاع الكهرباء أن يترافع قضائيًّا ضد شركة الكهرباء، مطالبًا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك، وليس من حق أي شخص منعه. وأوضح أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تغرم شركة الكهرباء متى ما ثبت لها بعد الدراسة والبحث أن سبب انقطاع الكهرباء خطأ منها ويعود ريع التعويض المالي إلى المتضررين ومتى كان خارج عن إرادة الشركة كالصواعق أوعواصف رملية فلا نحملها سبب ذلك الانقطاع، وأشار إلى أن الهيئة تراقب عمل شركة الكهرباء وتحقق في أسباب الانقطاع وترسل إليها طالبة تقرير بأسبابه عند كل حالة، وقال الشهري إن دور الهيئة تقديم الضمانات بأن تكون إمدادات المنتجات الكهربائية للمشتركين في المملكة كافية وعالية الجودة وبأسعار تناسب الجميع. وأوضح أن الشركة تستقبل شكاوى المتضررين من انقطاع الكهرباء مؤكدًا استقبال 477 شكوى من المستهلكين حول الخدمات الكهربائية والجوانب الأخرى المتعلقة بصناعة الكهرباء خلال العام.