وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية. جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن عبدالله البراك. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بشأن بعض مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. الحرص على تطوير القطاع العقاري وأضاف أن التباين بين المجلسين تركّز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة، لافتاً النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عالٍ من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، كما صوّت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية. وقرر المجلس الموافقة على نصّ المادتين التاسعة والسابعة والعشرين في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء. وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة، بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكاً لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر، كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء، وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد. استحداث قطاع مالي جديد لرفع التنافسية وقال الغامدي إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار، حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك، باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة. وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له، وحدد مواصفات المرتهن، وكيفية تسجيل الرهن العقاري، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه. سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. كما نصّ على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب. صناديق استثمار يتم تداولها في السوق السعودية ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر في حديث خاص ل"العربية"، إن هذه الأنظمة استلزمت تعديل بعض المواد في نظام السوق المالية وهي المادة الثانية والمادة الخامسة، لكي تعطي شركات التمويل العقاري الحق في إنشاء شركات ذات أغراض خاصة وصناديق استثمار يمكن تداولها في السوق السعودية، لكي يكون لدى تلك الشركات والجمهور أداة وقناة استثمارية مضمونة ومأمونة تخضع لتك الانظمة. وشدد إلى عدم وجود أمور عالقة بين مجلس الشورى وبين مجلس الوزراء في مطابقة المنظومة العقارية للشريعة الإسلامية، ولكن هي فقط الحرص على أن تكون هذه الأنظمة متفقة مع بقية الأنظمة المطبقة في المملكة وكان هناك فقط نوع من أنواع التفسير والتأويل في كيفية الوصول إلى هذا الهدف. وتابع: "المملكة يحكمها نظام أساسي في المادة السابعة منه تنص على أن جميع الأنظمة مشتقة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يمكن لأي نظام أن يصدر ما لم يكن متفق". فمجلس الشورى في دورته السابقة وضع هذه المادة بأن تكون منتجات التمويل ومخرجاته متوافقة مع الشريعة، لكن مجلس الوزراء من جهته قال إنه بالإمكان تحقيق نفس الهدف ولكن بعبارة أخرى هي "أن تكون هذه الأنظمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما وضع قيد تحت مسمى سلامة النظام والعاملين فيه، فكلا النصين يؤديان إلى نفس الهدف والغاية.
