ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن صندوق التنمية العقاري في السعودية دعا جميع المواطنين الذين سبق أن صدرت الموافقة على إقراضهم ضمن الدفعة الخامسة التي تم إعلانها أخيراً، إلى مراجعة فروعه لإنهاء إجراءات قروضهم، ابتداءً من السبت المقبل. ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، كان الصندوق الحكومي قد نشر أسماء المشمولين بالدفعة الخامسة خلال شهر رمضان الماضي، إلا أنه أوقف صرف قروضهم من دون سابق إنذار. وأصدر الصندوق فيما بعد قراراً بأن مَن يثبت وجود مسكن لديه قبل تقديم طلب القرض لا يحق له الحصول على القرض، ويستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته. وكشف مصدر مطلع في الصندوق العقاري، عن صرف 65 ألف قرض للمواطنين خلال الأشهر الخمسة الماضية بعد الأمر الملكي بتعديل قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. ولفت إلى أن عدد القروض ضمن الدفعة الخامسة من قروض الصندوق يبلغ 10473 قرضاً، تصل قيمتها إلى نحو 5.1 مليار ريال. يذكر أن صندوق التنمية العقارية رفع قسطه السنوي ضمن القرار الجديد أيضاً إلى 20 ألف ريال بدلاً من 12 ألفاً؛ ما يرفع قيمة القسط الشهري من ألف ريال إلى 1667 ريالاً، لمدة 25 سنة. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخراً بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري. ويقول المحللون إن تلك القرارات ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة. حيث تواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة إسكان كبيرة نظراً لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2015. اريبيان بزنس
