أرجع مدير العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي للصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي الإجابة عن سبب إيقاف أكثر من 5117 مليون ريال لإقراض 10473 مواطنا صدرت الموافقة عليها، إلى المدير العام للقروض بالبنك المهندس يوسف الزغيبي. وأكد العصيمي ل «شمس» عدم توفر أي معلومة عن سبب إيقاف صرف القروض للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع المعلومات لدى المدير العام للقروض بالبنك. فيما تم الاتصال بالمهندس يوسف الزغيبي على هاتفه الجوال ثم الثابت ولم يتم الرد. وأكدت مصادر في صندوق التنمية العقارية أن سبب إيقاف أكثر من عشرة آلاف قرض صدرت الموافقة عليها ومنحها مواطنين، تعود لخلل إجرائي في الأسماء والدفعات، مشيرة إلى أن القروض سوف تصرف لأصحابها بعد تعديل الخلل الذي صاحب بعض الأسماء. وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية المكلف المهندس عمر بن عبدالله العبدالكريم قد اعتمد أخيرا قائمة بأسماء 10473 مواطنا تمت الموافقة على منحهم قروضا من الصندوق شملت جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة، مشيرا في حينه إلى أن قيمة هذه الدفعة بلغت أكثر من 5117 مليون ريال وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري 1432/1433ه. وأوضح المدير العام للصندوق أن الزيادة التي يلمسها الجميع في عدد ومبالغ القروض الموافق عليها هي ثمرة للدعم اللامحدود الذي يحظى به الصندوق من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وبمتابعة من وزير الإسكان رئيس لجنة الإدارة بالصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وأهاب العبدالكريم بجميع المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء. وكشف مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقارية ل «شمس» أنه في الدفعة الخامسة سيصرف لكل مقترض قرضا بمبلغ 500 ألف ريال، وهي لا تدخل فيمن تقدموا على الصندوق بقرار خادم الحرمين الشريفين بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية. وقال المصدر إن هذه الدفعة والمقبلة صدر لهم موافقة بعد الأمر الملكي الخاص برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ل 500 ألف ريال سيشمل جميع من هم في قوائم الانتظار، موضحا أن الذين لم يوقعوا العقد مع الصندوق، سيتم توقيعه معهم على القرض الجديد البالغ 500 ألف ريال. وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن أكثر من دفعة خلال الأربعة الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الدفعة الخامسة من هم على قائمة الانتظار ولا يمكن تقديم أحد من المتقدمين الجدد، والبنك ملتزم بعملية التسلسل في عملية التقديم. وأكد المصدر أن رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ل 500 ألف ريال سيساعد المقترضين على تكاليف البناء، متمنيا ألا تكون هناك زيادة في أسعار مواد البناء أو في قيمة الأيدي العاملة وأن تذهب زيادة القرض فيما يعود على المواطن بالفائدة في مسكنه، وقال إن خادم الحرمين الشريفين كعادته دائما حريص على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق الراحة والرفاهية لهم، والوقوف معهم في أمانيهم ببناء سكن مريح وملائم لهم ولأسرهم وفق أحدث الأنظمة العمرانية والتصاميم الهندسية الحديثة .
