كشفت مصادر خاصة لصحيفة مسارات بأن صندوق التنمية العقاري ينوي خلال الفترة القريبة الربط الآلي مع وزارة العدل والشركة السعودية للكهرباء وذلك بغية تحديد المواطنين والمواطنات الذين يمتلكون منازل خاصة لحرمانهم من القروض التي يقدمها الصندوق لإتاحة الفرصة لمن لا يمتلكون مساكن بالحصول على القرض السكني . وعزت المصادر نفسها بأن الصندوق العقاري سلك هذا الخيار بعد أن واجه خلال الأشهر الماضية تزايداً ملحوظاً في أعداد المواطنين المتقدمين على قروض الصندوق بعد تطبيق إلغاء شرط تملك الأرض وبهذا يستطيع الصندوق الموازنة بين الوفورات المالية لديه وأعداد المتقدمين ، إلا أن توجه الصندوق هذا ربما يجد معارضة شديدة لدى شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في تحسين دخلهم المادي من جراء استفادتهم من خدمات الصندوق أسوة بكثير من المواطنين في فترات سابقة والتي أتاحت لهم الجمع بين القرض وتملك المنازل عن طريق الشراء وهذا ما ينوي الصندوق في الوقت الراهن تعديله والقضاء عليه لحل المشكلة الإسكانية التي تواجهها المملكة .
يذكر أن أعداد المواطنين المتقدمين على خدمات الصندوق عن طريق التقديم الإلكتروني بلغ أكثر من مليونين وثلاثمائة متقدم حتى الآن في حين بلغت أعداد المتقدمين قبل إلغاء شرط الأرض حوالي سبعمائة ألف متقدم ويواجه الصندوق حالياً ضغوطاً شعبية متواصلة لتسريع عملية منح القروض وتعجيل طرح أسماء المستحقين رغبة في تملك منزل العمر بعد التضخم المتواصل في قيمة استئجار الوحدات العقارية التي يضطرون لاستئجارها والذي تظل الحل الوحيد المتوفر أمام شريحة كبيرة من المواطنين .