بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة أمس بالنظر في تهم الانضمام إلى القاعدة، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتمويل الإرهاب وتجنيد عناصر له وحيازة الأسلحة بغرض الاستخدام في الجرائم الإرهابية والخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن من ولي الأمر، وتزوير بطاقات هوية للراغبين في الخروج والقتال في صفوف القاعدة، والتي يوجهها المدعي العام الى الموجهة إلى امرأة سعودية تعد من أخطر العناصر "النسائية" في تنظيم القاعدة الإرهابي. وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على هذه السيدة في منطقة القصيم، في 24 مارس 2010 ، وذلك حينما اعلنت وزارة الداخلية القبض على (113) شخصا بينهم هذه السيدة دون تحديد هويتها وذلك لتورطها في تجنيد نساء وجمع أموال وغيرها من نشاطات مشبوهة، غير ان تنظيم القاعدة الارهابي سارع بالكشف عن هوية هذه السيدة عقب الاعلان عن القبض عليها مباشرة. وتعد هذه المرأة من أخطر عناصر التنظيم النسائية، لتورطها بكثير من التهم الخطيرة. كما استمعت المحكمة الى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الجنسين، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها فأمهلهم القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم المضمنة في لائحة الدعوى العامة. و وافق القاضي المكلف بالنظر في هذه القضية على طلب أحد اقارب المتهمة بحضور أقاربها الجلسات القادمة، إضافة إلى موافقته على طلب أحد الذين وكلتهم للدفاع عنها برفضهم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراً لخصوصية المرأة، انطلاقا من السلطات التقديرية التي يمنحها له النظام في مثل هذه الحالات. يشار الى ان جلسة محاكمة هذه المتهمة بدأت بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين في التنظيم السري امس عقدت في قاعة اخرى ومبنى آخر داخل المحكمة . يشار إلى أن "مسارات " بتغطية جلسات هذه المحكمة تباعا، وذلك منذ بداية انعقادها. وينتظر القضاء الجلسة الثانية المقبلة بعد عيد الفطر لسماع ردود المتهمة حيال ما نسب إليها من تهم.