أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا قرارا بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع السعر أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفا لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه. كما تضمن القرار أن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق)، وزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يهدف للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية خصوصا في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.