لرباط (رويترز) - اظهرت مسودة دستور معدل في المغرب اطلعت عليها رويترز ان المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة وستمنح الحكومة سلطات اكبر لكن الملك محمد السادس سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية. وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة على مدى عقود امر الملك محمد في مارس اذار لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري سريع للحد من السلطات السياسية للعاهل المغربي وجعل السلطة القضائية مستقلة.