بصمت وتوقعات وتصريح ب"موعد قريب".. مضت 214 يوما على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للمقترضين من صندوق التنمية العقارية، في حين لا يزال هذا الاشتراط يتصدى للمواطنين إلى الأمس: لا قرض إلا بأرض مملوكة. وفيما تسبب التأخير في استمرار السماسرة بتدوير الأراضي بين طالبي القروض مقابل مبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال للطلب، لم يستطع مسؤولو الصندوق الإجابة عن استفسارات "الوطن" التي حضرت لمقره بالرياض عدة مرات على مدار شهرين، حول أسباب التأخر في تطبيق هذا القرار. غير أن هذا القرار ليس وحده الذي تعرض للتأخير، فقرار التقديم على القروض إلكترونيا نال نصيبه من "لا نعلم". ففي جولة أخرى ل"الوطن" أول من أمس في مقر الإدارة العامة للصندوق، نفى القائمون على استقبال المراجعين علمهم بموعد بدء تطبيق التقديم الإلكتروني رغم التساؤلات التي يتلقونها باستمرار من المراجعين، في حين حدد مسؤولون بالصندوق في تصريحات سابقة أكثر من ثلاثة مواعيد لبدء التطبيق الذي لم يتم حتى الآن، وكان آخرالمواعيد رجب المقبل. وبحسب خبر نشرته صحيفة الوطن فإن الصندوق رغم أنه ما زال يعمل على الآلية القديمة المتعلقة باشتراط وجود أرض للتقديم على قرض، إلا أنه بدأ العمل على الآلية الجديدة من ناحية المبلغ الجديد الذي رفع إلى 500 ألف ريال، باستثناء الأشخاص الذين تسلموا دفعات قروضهم بالآلية القديمة إذ صدر بحقهم قرار بعدم الترقية إلى المبلغ الجديد.
