أكثر من 70 يوماً مرت على التعديل الوزاري المرتقب ولم يتم إعادة تشكيل الوزراء أو التجديد لهم بعد أن أنهوا المدة النظامية لهم والمحددة بأربع سنوات . وكانت المدة المقررة للتغيير الوزاري قد انقضت مطلع شهر ربيع الأول أي منذ ما يقارب الشهرين تقريباً ولم يتم الإعلان بشكل مباشر أو غيره عن التغيير المرتقب أو أسباب تأخيره لهذا الوقت .
وتعد هذه المرة هي الأولى من نوعها التي يتأخر فيها التغيير الوزاري لأكثر من شهرين مما جعل الجميع يتساءل عن أسباب التغيير أو التكهن بالأسماء المرتقبة والمرشحة لتولي مسؤوليات بعض الوزارات الحكومية الحساسة ، مما جعل الإشاعة هي الطوفان السائد والغالب على مجريات توقعات الوزراء الجدد.