أكد خبراء اقتصاديون أهمية قرار مجلس الوزراء بسعودة وظائف التشغيل والصيانة في القطاع الحكومي الذي سيساهم في الحد من البطالة خاصة أن عدد الوظائف التي يشغلها الأجانب في هذا المجال تتجاوز مئات الآلاف، إضافة إلى أن توطين تلك الوظائف سيؤدي إلى توفير ما يزيد على عشرين مليار ريال في العام، وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن قطاع التشغيل والصيانة يعتبر أحد أهم القطاعات الأكثر خلقاً للوظائف ويمكن من خلالها حل جزء كبير من مشكلة البطالة ، إضافة إلى المحافظة على الأموال في داخل الاقتصاد بدلاً من تحويلها للخارج من قبل العمالة الوافدة، وأضاف البوعينين أن التشغيل والصيانة ليست وظائف دنيا كما يعتقد البعض خاصة إذا ارتبطت بالشركات الكبرى التي تعتمد في جزء من أعمالها على شركات متخصصة بالتشغيل ما يكلفها مبالغ كبيرة تدفع كأجور مرتفعة، مشيرا إلى أن الاعتمادات لعقود التشغيل والصيانة تصل إلى 30 مليار ريال للسنة الواحدة, يدفع منها 20 مليار ريال تقريبا للعمالة الأجنبية. وفي نفس السياق قال المحلل الاقتصادي : لا توجد إحصائية رسمية توضح عدد السعوديين الذين يعملون تحت نظام عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، مبيناً انه لا يقل عددهم عن مئات الآلاف دون أن يتعارض ذلك مع وجود أعداد يمكن الاستفادة بهم من شبابنا لإحلال تلك الوظائف، بشرط إعداد دورات تدريبية وتأهيلية لضمان استمراريتهم في الوظائف التشغيلية ووظائف الصيانة التي تعتمد على العمل المهني، حتى لا تتكبد الشركات أي خسائر أو خلل في عجلة الإنتاج، وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسته التي عقدت منذ أيام برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة، تشكيل لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية برئاسة وزير العمل وممثلين من الجهات ذات العلاقة، على ألا يقل مستوى التمثيل في هذه اللجنة عن وكيل وزارة أو ما يعادله، وتتولى اللجنة العمل على تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها، ووضع آلية لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وترفع اللجنة تقريراً سنوياً للمقام السامي عن منجزاتها، وكذلك الصعوبات التي تواجهها إن وجدت.
