اعتبرت المحكمة الإدارية أن قرارات وزارة النقل الخاصة بتثمين عقارات نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، والتي بنيت عليها قيمة التعويضات غير عادلة، وأصدرت أمس أحكاما ابتدائية تقضي بإلغاء قرارات الوزارة بهذا الخصوص. وبذلك يصبح عدد الأحكام الصادرة بإلغاء تثمين الوزارة 20 حكماً من عدد "150" قضية طعن تقدم بها ملاك. وتمسكت وزارة النقل بسلامة موقفها، وذلك عبر ممثلها بالمحكمة، والذي طالب بشطب الدعاوى، ثم بإلغاء الأحكام الصادرة، فيما يتوقع أن تسلم الأحكام عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ". وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تلقت دعاوى بالطعن في قرارت وزارة النقل الخاصة بتعويض مواطنين عن أملاكهم العقارية التي نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، تفيد بأنها غير منصفة، وطالب فيها الملاك بإعادة النظر في تثمين عقاراتهم، باعتبار أنها لم يراعى فيها ارتفاع أسعار العقارات. يذكر أن المحكمة استعانت للفصل في هذه الدعاوى بأعضاء من لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرقة التجارية بجدة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.