أكد المهندس رامي عبدالعزيز اكرام أحد المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الحادية والعشرون بأن الحركة الاقتصادية التي تتميز بها عروس البحر الأحمر أكسب غرفة جدة أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية للمملكة مع الأسواق العالمية. وأبان المهندس رامي اكرام المدير التنفيذي لشركة إيمار السعودية لأعمال الطاقة المحدودة بأن جدة تميزت بريادتها من النواحي الاقتصادية والصناعية والسياحية والإستراتيجية، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يتميز بتركيبة متوازنة لخدمة التجار ورجال الأعمال ومساعدتهم على إيجاد حلول قصيرة المدى, وأخرى بعيدة المدى. وأشار م. اكرام إلى سعيه ضمن خوض هذه الانتخابات لتحسين البيئة الاستثمارية بجدة من خلال تفعيل دور اللجان بمختلف مستوياتها لخدمة القطاعات التي تمثلها وإنشاء لجنة للمستثمرين وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية من أجل مواكبة انظمتها وتطويرها لخدمة قطاع الأعمال واستقطاب مزيد من المستثمرين من خلال المنتديات الاقتصادية والعقود الخارجية. وشدد م. رامي اكرام على أهمية المساهمة في تفعيل دور الغرفة من خلال تنظيم القطاع الخاص وتحقيق المنجزات وقيادة العمل المؤسسي لهذا القطاع الهام والحيوي إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الأعمال وتطوير المهارات الإدارية لهذا القطاع وتطوير المعارض والمساهمة في تفعيل دور الغرفة بالمحافظات وتفعيل دور سيدات الأعمال من خلال اللجان وتفعيل دور الشباب ودور المنشآت الصغيرة للمساهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية. وأضاف م. رامي اكرام سعيه لخدمة الوسط الاقتصادي وتنميته من خلال دور اللجان بالغرفة وتنمية وتنشيط الفرص الاستثمارية في المحافظات وزيادة فرص العمل للشباب وإشراك الجهات الحكومية بلجان الغرفة وتوطيد العلاقة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية، فضلاً عن تفعيل المسؤولية المجتمعية للغرفة ومساهمتها الاجتماعية وتوطيد العلاقة بين الغرفة والكليات والجامعات بهدف تدريب واستقطاب الخريجين وبناء جسور بين رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والاجتماعية عبر سلسلة من الفعاليات وإنشاء وحدات بحثية لتقييم المنتجات ومنح شهادات باختبارها وتميزها. وأشار م. رامي إلى سعيه للمساهمة في وضع حلول للحد من تعثر المشروعات عبر تنفيذ برامج تستهدف شركات المقاولات وأصحاب المشروعات حول الإدارة التكاملية لمشروعات البنا وإنشاء مجلس يمثل صناعة البناء السعودى يعمل لتطوير الصناعة على مستوى الدولة ويضع استراتيجيات وسياسات وفنيات واقتصاديات البناء والتعاقد والتحكيم وإدارة المشروعات بحيث يضم الجهات الحكومية وشركات المقاولات وموردى مواد البناء والمكاتب الاستشارية والبنوك.