أفرجت السلطات الأردنية اليوم (الخميس) عن 16 موقوفاً من المشاركين في الأحداث الأخيرة والتي عرفت ب"قضية الفتنة"، وذلك بتوجيهات من ملك البلاد الملك عبدالله الثاني. وأكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم العسكري، أن المتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن بن زيد، لم يتم الإفراج عنهما بسبب الوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين. وكان الملك عبد الله، قد دعا المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين، مضيفاً "أنه بهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".