اتهمت بريطانيا الشركة المنتجة لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" بتوفير خدمة تتيح لمغتصبي الأطفال والإرهابيين الإفلات من القانون، بما يهدد الأمن القومي. وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد، لنشطاء حزبيين في مدينة مانشستر (شمال إنجلترا): "نحن على علم بأن معتدين جنسيًّا على الأطفال يستخدمون خدمات رسائل مشفرة على واتساب"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز. وأضافت: "لا أقبل بسماح الشركات لهم ولمجرمين غيرهم بالعمل بعيدًا عن أعين (وكالات) إنفاذ القانون.. ينبغي أن نلزم الصناعة بأن تتحرك تحركًا أسرع وأكثر نشاطًا". ويتيح التواصل المشفر للمتراسلين حماية من التتبع؛ ما يراه نشطاء حقوق الإنسان ضرورة لحماية الحريات الشخصية، فيما يراه خبراء الأمن ثغرة تسمح لمستغلي الأطفال جنسيًّا وعصابات الجريمة المنظمة بالإفلات من قبضة القانون. وبعد 4 هجمات شنها متشددون في بريطانيا، وأسفرت عن مقتل 36 شخصًا هذا العام (2017)، طالب العديد من الوزراء بأن تبذل شركات الإنترنت مزيدًا من الجهد للتصدي للمحتوى المتطرف والسماح بالاطلاع على الاتصالات المشفرة. وتقول شركات الإنترنت إنها تريد مساعدة الحكومات على إزالة المحتوى المتطرف أو الإجرامي، لكنها أكدت أنه يتعين عليها أن توازن بين مطالب أجهزة الأمن والحريات الراسخة في المجتمعات الديمقراطية. وقالت متحدثة باسم واتساب: "يستخدم مئات الملايين من الناس واتساب كل يوم للتواصل بعضهم مع بعض ويشمل ذلك تبادل معلومات شخصية حساسة. التشفير يحافظ على كل هذه الاتصالات آمنة وسليمة". يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اقترحت وضع ضوابط للفضاء الإلكتروني، عندما كانت تشغل حقيبة الداخلية؛ وذلك بعد هجوم دموي على جسر لندن في يونيو 2017.