أكد المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الوطنية للنساء متطلب أساسي لكثير من الخدمات حالياً، وستكون إلزامية في عام 1441ه. يأتي ذلك فيما تشهد الفروع والأقسام النسائية للأحوال المدنية بمختلف المناطق والمحافظات إقبالاً متزايداً من المواطنات للحصول على الهوية الوطنية، في ظل اشتراط العديد من الجهات الحكومية وشركات الاتصالات (لتوثيق البصمة) واختبارات القياس والتقويم إبراز الهوية لتقديم خدماتها لهن. بدوره، قال الجاسر إن الوكالة اتخذت ثلاثة إجراءات لتخفيف الزحام ومواجهة الضغط على الأقسام والفروع النسائية، مشيراً بحسب "الوطن" إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المكاتب قريباً، وزيادة عدد المواعيد في المكاتب لتستوعب هذا الإقبال المتزايد.