مقطع "فندق حائل" يستنفر 6 جهات حكومية.. ومصدر: المصور كان موظفاً سابقاً بالفندق

كشف مصدر عن تفاصيل وتطورات جديدة في قضية الفندق الشهير بحائل المتهم بوضع كاميرات داخل الهواتف الثابتة للتجسس على النزلاء، لافتاً إلى أن مصور المقطع كان موظفاً سابقاً بالفندق، وأن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع استنفر عدة جهات حكومية.
وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن مصور مقطع الفيديو كان يعمل في ذات الفندق وتم إنهاء خدماته قبل تصويره للمقطع ونشره على مواقع التواصل، مؤكداً تشكيل لجنة عاجلة لبحث وتدقيق ما جاء في الفيديو والرفع بنتائج التحقيق خلال مدة أقصاها يومان لإمارة منطقة حائل.
وأضاف أن اللجنة المشكلة مكونة من 6 جهات حكومية، شملت إمارة حائل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالإضافة إلى شرطة حائل، وجامعة حائل وشركة الاتصالات السعودية.
وفي الوقت الذي قلل فيه نشطاء وخبراء تقنية من أهمية الموضوع، و أن الهاتف الذي ظهر في المقطع عبارة عن تقنية حديثة، أكد متختصون وقانونيون أنه من غير المقبول انتهاك خصوصية نزلاء الفنادق، حيث أوضح رئيس اللجنة الوطنية السياحية لمجلس الغرف السعودية عبداللطيف العفالق، أن الغرفة تعتبر ملكاً لنزيلها ولا يحق لأحد كشف سترها، فيما بين عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيعلي، أن كاميرات الفنادق ضرورة أمنية ولكن بشرط مراعاة عدم اقترابها من الأماكن الخاصة بالنزلاء.