بعد أيام من تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، كشف أن جميع الهواتف الموجودة في غرفة تابعة لأحد الفنادق بمنطقة حائل، يقع داخل حرم جامعة حائل، مزودة بكاميرات مراقبة. وبحسب المقطع، فإنها الكاميرات تعمل تلقائيا ومسلطة على الأسرة وأماكن الجلوس. وأثار ذلك المقطع سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداوله على نطاق واسع شمل جميع مناطق المملكة. لجنة عاجلة كشف مصدر ل"الوطن" أنه تم تشكيل لجنة عاجلة، برئاسة المحقق الجنائي بإمارة منطقة حائل نايف الجماح، وعضوية كل من مندوب عن جامعة حائل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشرطة منطقة حائل، وشركة الاتصالات السعودية "stc"، لبحث وتدقيق ما تم تداوله حول قيام فندق ملينيوم حائل بتركيب هواتف مزودة بكاميرات داخل غرف النزلاء والرفع بنتائج تحقيقات اللجنة خلال مدة أقصاها يومان لأمير منطقة حائل. وباشرت اللجنة أعمالها أول من أمس. وأكد المصدر أن مصور المقطع كان يعمل في ذات الفندق، وتم إنهاء خدماته قبل تصويره للمقطع. تقنية هواتف الإنترنت قلل عدد من النشطاء وخبراء التقنية وأمن المعلومات من أهمية الموضوع، حيث أوضح خبير تقنية المعلومات عيسى الغيثي، أن الهاتف الذي ورد في مقطع الفيديو عبارة عن تقنية ثورية تسمى "هواتف الإنترنت"، حيث يمكن لأي جهة استخدامها بغرض التواصل بين أقسامها وإداراتها عن طريق نظام صوتي محمول على شبكة داخلية مرتبطة بشبكة الإنترنت، مما يوفر سهولة الاتصال وقلة التكلفة، التي تكاد تكون مجانية، إضافة لميزات أخرى لهذه الخدمة من إجراء المكالمات الجماعية بسهولة، وعقد الاجتماعات عن طريق الفيديو بنفس السهولة والسرعة. وأكد أن تصرف إدارة الفندق غير مقبول بحكم ثقافة المجتمع الذي يعملون فيه. انتهاك الخصوصية شدد مختصون على ضرورة ضبط الأنظمة الخاصة بخصوصية نزلاء الفنادق والشقق المفروشة وغيرها، مؤكدين ل"الوطن"، أن وجود كاميرات في بعض الأجهزة الحديثة الخاصة بغرف النوم يمثل انتهاكا للخصوصية، خاصة أن الكثيرين من ضعاف النفوس يمكنهم استغلال هذه الأجهزة للتصوير، وهذا بحد ذاته أمر خطير يجب عدم التهاون فيه. اللوائح والضوابط أوضح رئيس اللجنة الوطنية السياحية لمجلس الغرف السعودية عبداللطيف العفالق ل"الوطن"، أنه من غير المقبول انتهاك خصوصية الأشخاص، مفيدا بأن وجود كاميرات في غرف النزلاء حتى إن كانت بغير قصد، فلا يجوز كون، هذه الغرفة ملكا لهذا الشخص، ولا يمكن السماح بكشف ستر هذا البيت، منوها بأن الكاميرات الموجودة في مرافق الفنادق إجبارية وليست اختيارية، خاصة مع الهجمات الإرهابية وغيرها، إذ لا يمكن التضحية بسلامة النزلاء مقابل مقطع أو صورة لأشخاص في أحد الأماكن العامة في الفندق. وأضاف أن هناك ضوابط ولوائح خاصة فيما يتعلق بتلك الكاميرات على المشغلين، ولكن هناك ضرورة أمنية لهذه الكاميرات. الضرورة الأمنية بين عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي ل"الوطن" أن كاميرات مرافق الفنادق تعتبر أمنية، ولكن مع ضرورة عدم الاقتراب من الأماكن الخاصة للنزيل، مشيرا إلى أن الأمن مقدم الآن على كل شيء، وينبغي أن يتقبل الأشخاص بعض المضايقات في سبيل تحقيق هذا الأمن. السجن والغرامة أكدت مصادر في جمعية حقوق الإنسان أن وضع كاميرات في غرف النوم أو دورات المياه وغيرها من الأماكن الخاصة للإنسان، يمثل انتهاكا للخصوصية، وأنه يجب أن تتخذ كافة الإجراءات النظامية ضد مرتكبها. وبينت المصادر أن هذا الأمر يدرج ضمن الجرائم المعلوماتية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لعدة سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية، ولكن الجهات القضائية هي الوحيدة التي تكيف وتنظر ما يترتب عليها من آثار خلال نقل الصور والمقاطع أو الابتزاز وغيره، ولذلك تختلف من قضية إلى أخرى. قانونية الكاميرات قال مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق نارسيس الرياض حاتم العلول ل"الوطن"، إن الكاميرات الموجودة في مرافق الفنادق تهدف إلى حفظ الأمن وضبط الموظفين في حال حدوث أي إشكالية، وفي نفس الوقت تخدم النزلاء في حال وجود إزعاج وغيره. أما وجود الكاميرات في غرفة النزلاء، فيمنع منعا باتا، كونها تنتهك خصوصية الأشخاص وهي غير قانونية، خاصة أنه من الممكن استغلالها من قبل ضعاف النفوس في عملية قرصنة هذه الكاميرات وتصوير الأشخاص.
