بين الفينة والأخرى نسمع عن أخبار متداولة في جامعاتنا مفادها باختصار " نحتاج متعاونين" في وظائف فنية أو تعليمية عبر عقد مبرم ومقطوعة مالية نهاية الفصل أو العام الدراسي. أحيانا تكون هناك بعض المغريات في تلك الأخبار المتداولة أو عن طريق المسؤول عن تلك الوظائف. أحيانا تكون العقود منذ الوهلة الأولى وأحيانا تتأخر ، والوعود تبدأ حينها بقول " التوقيع الأسبوع القادم" وقد ينتهي العام ولم يأتي العقد ولم يستلم المتعاون شيئا. العجيب في الأمر أن الجامعات تستغل من لم تُكتٓب لهم فرص العمل والبعض يُوعِد هؤلاء بالتزكية لوظائف الإعادة ونحوها أو التثبيت للوظائف الفنية. المهم أن الجامعة تسد العجز الذي بها عاجلا بأضحوكة أسموها " وظائف شاغرة عن طريق التعاقد"! والأدهى والأمر أن تلك الجامعات تقوم بالإعلان عن وظائف الإعادة " الرسمية" بعدد بخس قليل جدا لا يوفي بحاجتها في كلياتها وأقسامها. ويزاد الأمر سوءا بأن ذلك العدد البخس القليل تتأخر معاملاتهم أو يتم استغلالهم كمتعاونين حتى تأتي أرقامهم على حد زعمهم. إنني أطالب وزير التعليم د.عزام الدخيل بسرعة التدخل في مثل هذه الفوضى والتخبط الإداري في التعليم الجامعي على صعيد الوظائف الأكاديمية والفنية. تخيلوا في إحدى الجامعات حسب ما وصلني أن أحد أقسام كلياتها يحتوى على 15 متعاونة!! هل يعقل هذا يا قوم!؟؟؟ المشكلة في المسؤول المستغل لمنصبه ومكانته في استقطاب متعاونين ثم يستخدم الإغراءات ليقبلوا بقوة ثم تخرج الأمور عن سيطرته فيلجأ حينها لحيلة تكرار تحديد المواعيد المتتالية حتى ينتهي العام الدراسي أو يقارب ثم يقول راجعوا المسؤولين وحينها قد يجدون شيئا وقد لا يجدون. أكرر مطالبتي لوزير التعليم بالتدخل تجاه هذه التلاعبات ومحاسبة هؤلاء المقصرين الذين يحجرون الوظائف وكأنها جزءً من أملاكهم وأرواحهم. خارج النص كثر المتطاولون على الذات الإلهية،وعلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم،وعلى شريعتنا السمحة، فهل تكون هناك عاصفة حزم تردع هؤلاء ؟ متفاءل بأن تكون قريبا. بقلم :أ- ابراهيم الجحدلي