كشفت وزارة العدل لمجلس الشورى عن قيامها بدراسة جغرافية للمحاكم بالمملكة لتقديم مقترح بدمج بعض المحاكم وإلغاء بعضها، مؤكدة أنه تم رفع هذه الدراسة لمجلس القضاء لتحديد اختصاص ونوعية تلك المحاكم. وقالت اللجنة الاسلامية والقضائية بالمجلس أمس: إن هناك 270 محامية يعملن ويتدربن في مكاتب المحاماه حيث يتوقع أن يتقدمن إلى الوزارة لإصدار تراخيص للمحاماة، إلى ذلك بينت اللجنة أن 500 ملازم قاضٍ في مرحلة الإعداد والتأهيل. في سياق آخر سحبت اللجنة توصية أضافية كانت مقدمة من عضو المجلس زينب أبو طالب طالبت وزارة العدل بدراسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى حتى يتم تقسيم التركة بين الورثة. كما طالب مجلس الشورى بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة وأقر هذه التوصية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبدالله السعدون والأستاذة هدى الحليسي. ودعا المجلس في قراره إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، وطالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء، كما طالب المجلس بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة وأوصت اللجنة في تقريرها بإصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، وطالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 18/2/1431ه الذي ينص على «الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها». وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء على أهمية تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في الخارج، مقترحًا إيجاد اتفاقية إطارية بين الدول المستهدفة بالاستثمار على أن تدعم باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي لتشجيع المستثمرين في هذا المجال. فيما دعا آخر إلى ضرورة الحد من استنزاف المياه في مزارع النخيل، مؤكدًا على أهمية إرشاد المزارعين لطرق الري الحديثة ورفع كفاءة إنتاج مزارع النخيل. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. كما ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435/1436ه، واقترحت اللجنة في تقريرها خمس توصيات فقد طالبت بأن تنسق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم لتنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه الخاص بنسب القبول في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وبفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح عدد من الأعضاء دمج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم بعد إعادة هيكلتها إداريًا وفنيًاً، وساق الأعضاء عددًا من الإيجابيات التي سيحققها هذا الدمج، حيث قال أحد الأعضاء: «إن المؤسسة لا تزال بعيدة عن متطلبات سوق العمل فضلاً عن ضعف مستوى تأهيل خريجيها تدريبًا ومهارة»، وطالب آخر بدراسة تحويل الكليات التقنية إلى جامعة تطبيقية وضمها لوزارة التعليم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
