دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب. وقال سموه بهذه المناسبة: أتقدم بالشكر والتقدير الكبيرين لزملائي وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي الذين فوضوني هذا اليوم للتوقيع على هذه الوثيقة باسمهم جميعا، وأنني في هذه المناسبة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة دينه ثم أوطاننا ومواطنينا وأن نكون على مستوى آمال وطموحات قيادتنا في دول الخليج العربي. وقدم سموه أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز على ثقتهم بتعيين سموه وزيراً للتربية والتعليم. من جانبه أكد وزير التربية البحريني أن هذه الاستراتيجية تضع الكثير من البرامج وخطط الأداء ومؤشرات العمل، مقدماً شكره للعاملين على إنجاز الاستراتيجية. وأوضح مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني أن الاستراتيجية لها مجموعة كبيرة من الأهداف يأتي أبرزها التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مجال التعليم وتبادل الخبرات، والإسهام في تنمية النشء. وقد اعتبر الدكتور القرني تدشين الأمير خالد الفيصل استراتيجية المكتب دعما وحافزا لمنسوبيه وأجهزته لتحقيق إنجاز أكبر خلال الفترة القادمة. كما أكد على أن المكتب يحرص دائماً على أداء مهامه وفق أفضل الممارسات، لذلك يقوم بمراجعة برامجه وخططه بين فترة وأخرى، مضيفاً أن هذه الاستراتيجيات جاءت بعد أن وقف المؤتمر العام 22 الذي أقيم في البحرين في 30 أكتوبر 2012 أمام مسيرة المكتب، وحث على أن يتم وضع استراتيجية للمرحلة القادمة. وقد أثنى معالي الدكتور القرني على تشريف سمو وزير التربية والتعليم ومعالي وزراء التربية والتعليم في دول المجلس لتدشين هذه الاستراتيجية كونهم أصحاب القرار في هذه الاستراتيجية، كما شكر معالي الأمين العام للمجلس على تفضله بالحضور، ودعا أن تكون الاستراتيجية امتداداً للتعاون المشترك. هذا وتشتمل الاستراتيجية على عدد من البرامج التي تهتم بالشباب وتطوير السياسات التربوية في التعليم ودعمها ونقل أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، وتعزيز مشاركة المجتمع والأسرة في التعليم، وتجسيد الخبرات التراكمية للمكتب على مدى 40 عاما منذ تأسيسه، وتتوافق استراتيجية العمل التربوي للمكتب مع استراتيجيات الدول الأعضاء ورؤاها المستقبلية، وتضمنت الاستراتيجية تحليلاً للواقع الحالي للمكتب وبرامجه وتم حشد جهود 150 خبيرا وسياسيا من الدول الأعضاء، فأنجز المكتب استراتيجية العمل لفترة 2015 – 2020 معتمداً على توجيهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج ومستلهما التحديات التي تواجه العمل التربوي والتعليمي.