الاستغلال أصبح في عصرنا الحديث السمة الأكثر انتشارا وتواجدا على أرض الواقع. وعلى خلاف من الواقع فإن الاستغلالين لا يعاقبون إلا فيما ندر،وإن عوقبوا فبكلمة عابرة أو لفت نظر من أجل التهدئة أو عقوبة فعلية ، وإن حدثت العقوبة فلأضعف الاستغلالين ظهرا وركنا كان يأوي إليهما وقت الشدائد وخذلاه في منتصف المهمة وقذفا به في قارعة الطريق وتركاه وحيدا. في بلادي قطاعات شتى أستغل عدد من الموظفين فيها مناصبهم لمصالحهم الشخصية ومصالح ذوي القربى ومصالح أخرى ظاهرة وباطنة دون استحضار الخوف من الله عز وجل وتذكر الأمانة التي ألقيت على عواتقهم. المصيبة عندما يمتد هذا الاستغلال لنهب الممتلكات العامة لتصبح شخصية أو نهب الممتلكات الشخصية بداعي المصلحة العامة ثم تحويلها لمصالح شخصية كنوع من الاحترافية والفن الجديد في عالم السرقة والنهب. والمصيبة الأخرى عندما يكون الاستغلال في القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين باختلاف تخصصاتها ومهامها وخصوصا في بعض الدوائر التي يعني الاستغلال فيها والتلاعب تحول الأمور من واقع يمكن حل تلك الأمور فيه إلى واقع آخر يصعب فيه الحل وتتعقد فيه الأمور ،وقد ينتج عنه لا قدر الله خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب استغلال منصب أو مركز أو ما شابه. والمصيبة الكبرى أنهم أمنوا العقوبة رغم وجودها وقوتها لغياب الرقيب والحسيب والمساواة في المعاقبة والصدق في التثبت من الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاستغلال بجميع أنواعه عامل سيقود بلادي لأخطار عظيمة ينتج عنها كوارث لا تحمد عقباها ولا يمكن السيطرة عليها حينها في ظل الظروف التي تعصف بالدول المجاورة،وحينها يأتي الندم ولا ينفع ولا يسمن ولا يغني في حل المشكلة. خاتمة المتابعة والعقوبة تقضي على الاستغلال وغياب أحدهما أو ضعفه لا يحل المشكلة.